ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة.

ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=228&l=ar