الثلاثاء، 12 يناير 2010

ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني

الملخص

تهدف هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل المقدم بشأن التعرف إلى مدى تأثير غياب الاندماج السياسي في العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني, واستندت للإجابة عن هذا التساؤل إلى الفرضية التي مفادها: إن هناك علاقة وثيقة ما بين غياب الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, لما يوفره من أدوات، واليات الكشف عن الظاهرة ورصد مؤشراتها، إلى جانب إمكانية التحليل والكشف عن الأسباب المؤدية إلى حدوثها, ولما يمدنا به من إمكانات اقتراح، وتقديم التوصيات لضبط الظاهرة، والتنبؤ بمستقبلها.

اشتملت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على أربعة فصول. تمثل الفصل الأول بالإطار المفاهيمي, الذي وفر إمكانية مناقشة المفاهيم الأساسية للدراسة وتحليلها, وإظهار طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها, وتحديداً مفهوم الاندماج السياسي والمحددات المؤثرة فيه, وكيفية تأثيره في ظهور العنف السياسي المفهوم المركزي الآخر للدراسة.

وتناول الفصل الثاني من الدراسة إمكانية رصد مؤشرات العنف السياسي في فلسطين وتحليلها, وخلص إلى القول: إن ظاهرة العنف السياسي موجودة، ويدلل على وجودها مجموعة المؤشرات الدالة عليها, سواء العنف الرسمي أم العنف الشعبي، والقول بأن الاعتقال السياسي المحدود, والمظاهرات وأحداث الشغب أكثر أشكال العنف ممارسة، وأن الظاهرة لم تسجل مستويات عالية من حيث شدة حدتها. الفصل الثالث حيث اتاح المجال لاختبار فرضية الدراسة ومناقشتها والتحقق منها, بحيث وفر إمكانية تحليل طبيعة العلاقة واتجاهاتها بين متغيرات الفرضية الأساسية: الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين, فعكف بداية على مناقشة محددات غياب الاندماج السياسي والتي كمنت في المحددات الخارجية ممثلة بالاحتلال الإسرائيلي, والمحددات الداخلية؛ ممثلة بالانتقالية وافرازاتها وتأثيراتها في عناصر بناء الاندماج السياسي، والنخب السياسية, والثقافة السياسية, والمؤسسات السياسية, والأحزاب السياسية, والشرعية السياسية, والتي أثرت بدورها في أبعاد الاندماج السياسي القيمي في فلسطين، وأدت إلى غيابه.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=360&l=ar

حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية من عام 1994 إلى 2004 وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة)

تناقش هذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتحاول البحث عن إجابات لعدد من الأسئلة لعل أهمها: ما هي الآثار الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية؟ وما هو أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع الإعلام الفلسطيني؟ وما هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟ تتناول الدراسة الدور الهام والأساسي المنوط بالصحافة الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة. يقدم الباحث مقدمة تاريخية حول تطور الصحافة بشكل عام ثم ينتقل إلى الحديث عن بداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى ثلاث حقب تاريخية هي الدولة العثمانية، وسلطة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق كذلك إلى واقع الصحافة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح التي كانت تنظم عمل الصحافة وطبيعة المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي. يتناول الفصل الثاني من الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويركز على أهم الخروقات والانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة، والنقص في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه الأمور في مبحثين، يتضمن الأول القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 4/لعام 1998 والتعارض بين القوانين الإعلامية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيعرض للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الصحفية في عهد السلطة. في الفصل الثالث يتناول الباحث موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، ويعرض فيها لمفهوم الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة على الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والرقابة على الصحافة الاليكترونية، كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة الإسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة الحزبية ورقابة أصحاب الإعلانات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر أنواع الرقابة حيث تعمل على إضعاف مستوى الكتابة الصحفية. ويتناول الباحث في هذا الفصل أيضا اتفاقيات مكافحة التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة. يناقش الفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي ويفترض الباحث في هذا الصدد أن وجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فلا يغبنون أو يقعون ضحايا لتضليل القادة والمؤسسات إذأنحرية الصحافة تقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو ما يدفع بالأمة إلى الأمام في مختلف مجالات الحياة. كما يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية ويرى بأن التنمية السياسية هي إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية لإحداث النمو العام وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود حرية الصحافة. وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى العديد من التوصيات لتحسين الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة إلى المجلس التشريعي بضرورة إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين جديدة تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصحفي، ويوصي الأجهزة التنفيذية بأن تعزز مبدأ احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني يوصي الباحث السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصحافة والإعلام يعمل كحلقة وصل بين رجال الإعلام والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=216&l=ar

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006

الملخص

تتناول الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد الذي يفضي بدوره إلى التنمية المستدامة. ناضلت المرأة منذ زمن طويل من أجل الحصول على حقوقها السياسية واستطاعت أن ترفع من مستوى مشاركتها السياسية، وساعدتها في ذلك ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت في العمل النقابي، التعليم، شيوع الفكر النسوي العالمي وشيوع الفكر اليساري المنادي بالمساواة بين الجنسين.

واكبت المرأة الفلسطينية التطور على الساحة العالمية وامتاز نضالها بتنوع أشكاله واستمراريته نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، فهي تناضل ضد المحتل الذي يعيق المشاركة السياسية للمجتمع ككل، وتناضل من أجل مشاركة سياسية أوسع في ظل موروث ثقافي سلبي تجاهها.

شكلت عملية السلام وما تبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، منعطفاً حاداً في حياة الشعب الفلسطيني، حاولت النساء تخصيص مساحة أكبر لهن من الخارطة الاجتماعية والسياسية، نجحن أحياناً وأخفقن كثيراً. جاء توزيع المناصب الحكومية من قبل السلطة الوطنية بمثابة إحباط للمرأة الفلسطينية، لم يراعي هذا التوزيع التاريخ النضالي لها مما شكل أحد أسباب تراجع دورها في انتفاضة الأقصى عام 2000، وكان دور وحجم الدعم الرسمي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثيراً للجدل. ركزت الدراسة على رصد وتحليل ما قامت به السلطة الوطنية من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 1996 و 2006، وذلك على مستويين: مستوى التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية. يكتسب التخطيط التنموي الرسمي أهمية قصوى في الدول النامية – ومنها فلسطين - في ظل موارد تنموية محدودة من أرض وماء وإنسان. حاولت السلطة الوطنية منذ قدومها وضع الخطط الوطنية التنموية بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها، وضعت خطة التنمية (1998- 2003)، ثم خطط طوارىء وإغاثة للأعوام 2003 و 2004، إلاّ أن هذه الخطط عانت من قلّة التمويل، ومن عدم حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي الذي تجلّى في رصد موازنة هامشية ومحدودة جداً لوزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، إضافة إلى إخفاق السلطة في إشاعة الحكم الرشيد على المستوى الداخلي. جاءت خطة التنمية متوسطة المدى 2005-2007، حساسة في أهدافها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في وضعها.

هناك مبادرات وطنية تدخل أيضاً في باب التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة منها: استحداث وزارة شؤون المرأة عام 2003، واستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياساتها، ودعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار والنهوض بأوضاعها.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=461&l=ar

دور المنظمات النسويَة الفلسطينيَة في تفعيل المشاركة السياسيَة النسويَة في الفترة الواقعة بين عامي (2000 -2006)م

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المنظمات النسويّة الفلسطينية ومدى فاعليّة برامجها وأنشطتها المختلفة في النهوض بقضايا المرأة خاصةً على مستوى المشاركة السياسيّة لما لها من الأثر الكبير في عمليّة التنميّة المجتمعيّة الشاملة، كما هدفت أيضاً في الفصل الأول من الدراسة إلى بيان مدى قبول المجتمع الفلسطيني للحضور النسائي السياسي ومشاركتهنَّ في عالم السياسة ومراكز صنع القرار، ولهذا الغرض تمَّ إتباع المنهج التاريخي والوصفي التحليلي وتمَّ توزيع إستبانة على كامل عينة الدراسة.

وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من حيث بداياتها الأولى لغاية عام 2006، بعرض كل التغيرات التي طرأت على الحركة النسوية ومشاركتها في الانتخابات التشريعيّة الأولى والثانية وانتخابات المجالس المحلية، وكذلك عن تواجدها في كل من الهيئات الرسمية وغير الرسميّة، والأسباب التي أضعفت من التمثيل النسوي في الانتخابات ، وكذلك بيان أهمية وجود المرأة في مواقع القرار الفلسطيني. كما تناولت الدراسة أيضاً موضوع الكوتا النسائية وأثرها على زيادة المشاركة السياسية، ودور المرأة الإعلامي ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، أما الفصل الثالث فقد تناولت الباحثة فيه مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، والتعريف بأنماطها وسماتها وميزاتها وسلبياتها، من خلال السرد التاريخي لنشاط المنظمات الأهلية والنسويه الفلسطينية منذ العشرينيات وحتى عام 2006، إضافةً إلى أنّه تمَّ التحدث عن المفارقة بين ما كانت عليه أعمال المنظمات الأهلية والنسوية قبل قدوم السلطة وما بعد قدوم السلطة مع ذكر مجمل الصعوبات التي واجهتها في عملها .

أما الجانب الميداني من الدراسة، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات تفصيليّة عن المنظمات النسويّة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية باستثناء قطاع غزة نظراً للوضع الأمني الراهن؛ وقد وزعت الاستبانة على كامل عيّنة الدراسة وهي المنظمات النسويّة البالغ عددها 75 منظمة نسويّة في الضفة الغربيّة حسب ما جاء وفقاً لدليل PASSIA لعام 2006، وقد تمَّ استرداد 51 استبانه صالحة للتحليل الإحصائي حيثُ تمَّ استخدام برنامج SPSS.

وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ صناع القرار الفلسطيني عملوا على زيادة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينيّة من خلال ما سنوه من قوانين وتشريعات جديدة عملت على زيادة الدور السياسي للمرأة ومساهمتها في صنع القرار ،وأكبر مثال على ذلك نظام الكوتا واستحداث دوائر شؤون المرأة في الوزارات المختلفة، إلى جانب الإصرار على التواجد النسوي في المحافل الدوليّة. أما فيما يتعلق بدور المرأة وحجم مشاركتها السياسية ودورها في صناعة القرار الفلسطيني في الفترة الحالية فهو لا يتناسب مع حجم التضحيات التي بذلتها المرأة منذ الانتداب البريطاني حتى وقتنا الحالي ، وما تعرضت له من ممارسات قمعية من الاحتلال الإسرائيلي من قتل واعتقال وتشريد ، فقد وقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في كافة الميادين وفي كل المواقع، وهذا طبيعي جداً في ظل مجتمع شرقي أبوي تكون فيه المرأة تابعاً للرجُل وظلاً له، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ليعتاد المجتمع على فكرة تقبل المرأة شريكاً لا تابعاً.

كما خلصت الدراسة إلى أنَّ تحرر المرأة الاقتصادي والاجتماعي وزيادة تعليمها شرط أساسي في تفعيل مشاركتها السياسيّة ، فالمرأة التي لا تعمل والغير متعلمة تكون أكثر تبعيّة للرجل صاحب القرار من المرأة المتعلمة والمستقلّة اقتصادياً، فاهتمامات المرأة الأميّة عادةً لا تخرج عن محيط الأسرة وتكون أكثر ميلاً إلى لعب الدور التقليدي للمرأة.

وهذا يقودنا إلى أنَّ المنظمات والأطر النسائيّة ساهمت في زيادة الوعي النسوي السياسي من خلال ما قدمته من برامج تربوية ونسائية توعويّة وسياسيّة وثقافية إلى غير ذلك من برامج حافظت فيها على أدوارها التقليدية في تمكين المرأة وما ارتبط بها من برامج مدرّة للدخل ومرتبطة بالتنمية ، فقد عملت على تفعيل دور المرأة السياسي من خلال مساهمتها في دعم نساء للوصول لمراكز القرار عن طريق التوعية بالانتخابات والترشيح ، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المرشحات، ودعم الحملات الانتخابية لهنَّ ، وتوفير قدر المستطاع من التمويل للحملات الانتخابية للمرشحات.

وقد خرجت الدراسة بعدّة توصيات لزيادة فاعليّة المنظمات النسويّة وذلك من خلال زيادة دعم المنظمات النسوية مادياً ومعنوياً لتؤدي رسالتها من خلال أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى زيادة الوعي النسوي لتفجير الطاقات الكامنة لديها، وعلى المنظمات النسويّة بدورها أن تقوم بالعمل على إسناد آليات عمل وبرامج مدروسة في تفعيل دور المرأة السياسي وعدم اقتصارها على النشرات والدورات واللقاءات، من خلال تطوير خطط مستقبليّة مستدامة وبرامج عمل تنمويّة ذات أثر ايجابي على المجتمع الفلسطيني بأكمله .

كما لابدَّ للمنظمات النسويّة الفلسطينيّة حتى تنجح من توافر الديمقراطيّة والمسائلة والشفافية في بنيتها وهيكليتها، وأن يكون لديها استقلالية عن أفكار وبرامج عمل الأحزاب والتنظيمات السياسيّة، إلى غير ذلك من وجوب توافر التعاون والتنسيق بين المنظمات النسوية فيا بينها أينما تواجدت . كما توصي الباحثة بضرورة العمل على تغيير الثقافة المجتمعية بشكل يتم فيه الحفاظ وضمان استقلالية المرأة وشَغلها لأي منصبٍ سواءً بالرجل الفلسطيني ، من خلال تغيير الصورة النمطية التي تعتبر أنَّ عمل المرأة هو الأسرة والبيت فقط، ويكون التغيير كبداية من المنهاج التعليمي الفلسطيني، وفي إيجاد قانون يعالج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمرأة، حتى يتم ضمان حقوقها بالكامل.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171687&l=ar

منهاج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية لدى طلاب المرحلة الأساسية في فلسطين ( دراسة حالة: محافظة نابلس 1994-2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور التربية المدنية الفلسطينية في التنشئة الديموقراطية في صفوف مرحلة التعليم الأساسي التي يدرس فيها منهاج التربية المدنية الفلسطيني. انبثقت دوافع هذه الدراسة من حداثة منهاج التربية المدنية في منظومة التعليم الفلسطيني، بما اشتمل عليه من توجهات نحو تعزيز مفاهيم ديموقراطية لدى الطلاب، ولما يمكن أن تلعبه التربية المدنية من دور فاعل إذا تم ربط موضوعاتها ربطا سليما بخطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تعتبر التنمية السياسية من أهم مداراتها.

تعتبر التربية المدنية ضرورة مجتمعية فلسطينية في ظل توجهات عالمية نحو عملية التحول الديموقراطي. كما أنها ضرورة يفرضها الوضع الفلسطيني والخصوصية الفلسطينية. ذلك يقتضي توجها واستعدادا فلسطينيا للمباشرة في تأسيس بنية تحتية للتربية المدنية تتعهدها تنشئة ديموقراطية، في إطار نظام تربوي فاعل، يتصف بالشمولية والمنهجية والحداثة يراعي بنية وطبيعة المجتمع الفلسطيني بانتمائه العربي الإسلامي استعدادا للدولة الفلسطينية المنشودة.

منذ أن طرح منهاج التربية المدنية كمقرر مستقل في المدارس الفلسطينية عانى من إشكاليتين رئيستين: تتمثل الإشكالية الأولى في عدم وضوح الإطار المفاهيمي والفلسفي الذي استند إليه المنهاج، ينجم عن ذلك وجود حالة من عدم الانسجام بين المدرس والمادة الدراسية والذي ينعكس أثره على الطالب. أما الإشكالية الثانية فقد فرضها المناخ الاجتماعي الفلسطيني السائد في المجتمع الفلسطيني المتأثر بتداعيات الاحتلال الإسرائيلي، والوضع السياسي الفلسطيني. تشكل هاتان الإشكاليتان عائقين أمام التنشئة الديموقراطية التي تسهم في تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني.

طرحت الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني من منطلق أنها مطلب تفرضه ضرورات العصر الحاضر، لذلك جاءت المفاهيم الديموقراطية في المنهاج أكثر مقاربة للطروحات الديموقراطية الغربية دون البحث عما يقاربها في الفكر العربي الإسلامي التي تحكم المجتمع الفلسطيني. إن طرح المفاهيم الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني بتوجهاتها الغربية التحررية "الليبرالية" الرأسمالية من شأنه أن يخلق صراعا في المجتمع الفلسطيني مع الديموقراطية نظرا لاختلاف المفاهيم والمنطلقات بين مجتمعين مختلفين تمام الاختلاف في الدين، والثقافة، والحضارة، والتاريخ، (والآيديولوجيا)، ونظام الحكم وغيرها من العوامل.

إن أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو أن أهم ما يجب أن يراعيه منهاج التربية المدنية الفلسطيني في مجال التنشئة الديموقراطية، أن الديموقراطية ليست أنموذجا جاهزا يمكن تطبيقه بمفهومه الغربي في المجتمع الفلسطيني. لذلك فإن التنشئة الديموقراطية الفلسطينية يجب أن تراعي أن النموذج الديموقراطي المستهدف تطبيقه يجب أن يناسب في نظرياته وتطبيقاته قيم المجتمع الفلسطيني وعقيدته وتقاليده وتراثه وظروفه الخاصة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=566&l=ar

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال طرحها لمقاربات عديدة تقرب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأس به من الآراء سواء المؤيدة أو المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي تخترق فيه اقتصاديات وسياسات وثقافات الدول. فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم.

للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت تبعية الوطن العربي للغرب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي، وهو ما قامت به الولايات المتحدة بحجة دمقرطة الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل اختراقه.

وضعت الأنظمة العربية نفسها في مأزق بجمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل أطفاله. التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام، وسيطرت ثقافة الخوف على العدد الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب التطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة العربية إلا في ظاهره.

في ظل هذا الوضع العربي المتردي، لم تجد الولايات المتحدة بدا من التدخل لضمان تحقيق مصالحها على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لسببين الأول ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم الأنظمة واستبدادها وتسلطها، والثاني الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي فرض على الشعوب العربية في بيوتها، فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، ونمط حياة يومي يشمل ثقافة الطعام والشراب والزي....

جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها على الاستراتيجية الأمريكية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا بد – من وجهة نظر المحافظين الجدد – أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى سيادتها، وتثبيت الأنظمة أو تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية مصلحة العالم. مما يبرر تخوفات بعض الأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى إمبراطورية تنشر القهر حول العالم. شكلت أحداث أيلول / سبتمبر فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت بها للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي ضرورة محاربة "الإرهاب" أينما كان من خلال حروب استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية.

مشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات السيطرة الأمريكية على الوطن العربي. تعتمد الولايات المتحدة فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ليخرج دولا عربية من إطاره، ليتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا كونها وطنا عربيا له مقوماته الموغلة في التاريخ. هو مشروع يتناقض محتواه الإصلاحي مع الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمة جديدة تكون متصالحة مع شعوبها بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادها. فالولايات المتحدة معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين والمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهامهم شعبيا بتبني الرؤية الأمريكية.

أخيرا يجب توضيح أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، وحق الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك المباديء بنسخة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكثر تسارعا في الأقطار العربية، ويشهد على ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية مما يدلل على أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه التغيير ما هو إلا مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=565&l=ar

آفاق التعليم الافتراضي الفلسطيني ودوره في التنمية السياسية (نحو جامعة افتراضية فلسطينية)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استشراف مستقبل التعليم الافتراضي في فلسطين ودوره في التنمية السياسية كون التعليم أحد أسس هذه التنمية، وطرح مقترح إنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، في وقت أصبح هذا النوع من التعليم واسع الانتشار في العديد من الدول المتقدمة والنامية، كنتاج للتطور والتقدم في المجالات التقنية والمعلوماتية والاتصالية.

نظرا لحداثة التعليم الافتراضي، ولما يثيره مصطلح "افتراضي" من معنى ذهني أن الشيء ليس حقيقيا، مما يثير إشكالية في فهم طبيعة هذا التعليم من حيث كونه تعليما حقيقيا أو غير حقيقي. لذلك كان لزاما أن تجنح الدراسة لعرض مفهوم التعليم الافتراضي وماهيته بالتوضيح الكافي.

التعليم الافتراضي نوع حديث من أنواع التعليم عن بعد، يقوم على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة ووسائل الاتصال المتقدمة لتسهيل عملية التعلم والتعليم، والوصول إلى المتعلم في أي وقت وأي مكان، أي أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان. للتعليم الافتراضي بيئته الخاصة التي تختلف في مضمونها عن بيئة التعليم التقليدي، ولكنها تحاكيها شكلا، لذلك تختلف البيئتان في آلية التعليم. يحتاج التعليم الافتراضي لتحقيق أهدافه إلى تقنيات ومعدات تقنية مثل: الحاسوب الشخصي وملحقاته والواقع الافتراضي والإنترنت وطريق المعلومات السريع.

يصنف التعليم الافتراضي ضمن اقتصاديات المعرفة، وهو مجال استثماري متعدد الأشكال والعائدات، تتمثل جدواه الاقتصادية في مقدرته على التغلب على القصور في إمكانيات التعليم التقليدي. وتحقيق مردودات إيجابية ينعكس أثرها على الدولة والمجتمع والأفراد. لذلك فهو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية.

للتعليم الافتراضي علاقة مباشرة بالحركة النشطة للعولمة. تشكل العولمة تحديا سياسيا وتربويا في الدول النامية، ذلك يفرض عليها التوجه نحو عصرنة عملية التعليم. إن توظيف منظومة التعليم الافتراضي في العملية التعليمية وفق منظور شمولي يساعد على تعميق الوعي الجماهيري للصمود في وجه تحديات العولمة بالإفادة من الايجابيات وتجاوز السلبيات.

تحت عنوان "فلسطين والتعليم الافتراضي" بينت الدراسة حاجة المجتمع الفلسطيني لتطبيق نمط التعليم الافتراضي المبررة بالخصوصية الفلسطينية، والفوائد العديدة التي يحققها التعليم الافتراضي للمجتمع الفلسطيني. تجسد المنظور الفلسطيني في مجال التعليم الافتراضي بإطلاق مبادرة التعليم الإلكتروني، وتجسد كذلك بالإجراءات والخطوات العملية الفلسطينية التي يمكن اعتبارها من إرهاصات التعليم الافتراضي الفلسطيني المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتهيئة البيئية التي شملت مجموعة من الإنجازات التطويرية، ساهمت فيها جهات فلسطينية عديدة. ذلك ما يشكل قاعدة يمكن البناء عليها للوصول إلى تحقيق التعليم الافتراضي (الإلكتروني) الفلسطيني. إلا أن ذلك يقتضي التغلب على معوقات التعليم الافتراضي الفلسطيني والأخذ في نفس الوقت بمقومات نجاحه.

تناولت الدراسة الأفكار الأساسية لمقترح إنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، كاتجاه واقعي ومعقول للتغلب على صعوبات التعليم الجامعي في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة، المتمثلة في عدم الاستقرار، والمعاناة الشديدة، وضبابية المستقبل. في هذا السياق تم التعرض لمقومات نجاحها، ولتعزيز هذا التوجه تم عرض بعض التجارب العالمية في مجال التعليم الافتراضي. بالتوازي مع مقترح الجامعة الافتراضية الفلسطينية، اقترحت الدراسة إنشاء جامعة افتراضية عربية تحت إشراف جامعة الدول العربية لما تحققه من فوائد على مستوى الوطن العربي.

إن أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو وجود حاجة فلسطينية ماسة لتطبيق نمط التعليم الافتراضي، وإنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، ذلك لاعتبارات عالمية ومحلية. تتمثل الاعتبارات العالمية في الإفادة من التقدم العالمي في مجال التقنية والاتصال، والولوج في عالم المعرفة، ومواجهة تحديات العولمة. أما الاعتبارات الفلسطينية فتكمن في مبررات هذا التوجه، وأهمها: استهداف العملية التعليمية إسرائيليا، والفوائد التي يحققها التعليم الافتراضي والجامعة الافتراضية المتمثلة في مواجهة الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي، والتواصل مع الشعب الفلسطيني في الشتات، واستقطاب الكفاءات الفلسطينية حيث وجدت، والتغلب على معوقات التعليم التقليدي.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=514&l=ar

دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية

الملخص

يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية.

إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها.

وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين.

لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية.

لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان.

ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب.

وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن:

1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة.

2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية.

4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها.

5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني.

6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة.

7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=409&l=ar

تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية


تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول. المقدمة توضح مشكلة الدراسة المتمثلة بتأثير الجدار على التنمية السياسية في الضفة الغربية, من خلال تأثيره على مدخل هذه التنمية التي تبدأ بوجود دولة ومجتمع قوي ومتماسك. هذا بالإضافة إلى تأثير الجدار على المقومات التي تدعم ذلك المدخل كالأرض والمياه, الخ.

الفصل الأول من الدراسة يتكون من خمسة مباحث. أتناول خلالها مفاهيم الدراسة, وهي الجدار الفاصل, حيث أبين التسميات المختلفة للجدار. كما أبين مساره وأقسامه وأبعاده وبنيته ومكوناته. أما المبحث الثاني فقد تناولت به مفهوم التنمية السياسية. وقد أوردت اتجاهات فكرية مختلفة حول هذا المفهوم. المبحث الثالث أوضحت خلاله مفهوم الضفة الغربية. ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح, وبينت حدود الضفة من خلال تتبع مسار ما يسمى بالخط الأخضر. كما بينت المحطات الرئيسية التي مرت بها الضفة وصولا إلى الوضع القائم. إضافة إلى ذالك تناولت العناصر الجغرافية, وأهم المؤثرات على الأوضاع السكانية. المبحث الرابع تناولت به مفهوم الدولة. تطرقت إلى ذلك في أزمان مختلفة, ومدارس فكرية مختلفة. المبحث الأخير في هذا الفصل تناولت به مفهوم المواطنة. هذا المفهوم يعتبر من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.

الفصل الثاني يتحدث عن خلفيات بناء الجدار الفاصل ويتكون من ثلاث مباحث الأول منها يتناول علاقة الجدار بالاستيطان الإسرائيلي داخل الضفة، حيث نركز على الأجزاء المستهدفة ببناء الجدار ونتتبع واقع الاستيطان في هذه المناطق. أما المبحث الثاني فيتناول الخلفية الفكرية للاستيطان الإسرائيلي الذي أسس لبناء الجدار الفاصل، والاتجاهات الفكرية الاستيطانية بعد احتلال الضفة سنة 67. المبحث الثالث فانه يتناول الخطط والمشاريع الاستيطانية التي أسست لبناء الجدار الفاصل ومنها مشروع ألون.

الفصل الثالث يتناول تأثير الجدار على أهم المقومات الداعمة لمدخل التنمية السياسية. تأثيره على الأرض والمياه والسكان. يأتي هذا في مبحثين، الأول يتناول تأثير الجدار على الأرض في الضفة الغربية. كما يتناول المساحات التي يقتطعها الجدار. في نفس المبحث تتحدث الدراسة عن تأثير الجدار على التواصل الإقليمي والسكاني في الضفة. أما المبحث الثاني فانه يتناول تأثير الجدار الفاصل على المياه في الضفة الغربية. كما يتناول هذا المبحث الأطماع الإسرائيلية في المياه الفلسطينية التي تتضمن مسلسل الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربية عبر تاريخ وجودها في هذه المنطقة ولغاية الآن. هذا المبحث يبرز أيضا كيفية تأثير الجدار على المياه في الضفة من خلال تتبع وجود المياه في المناطق التي يفصلها الجدار.

الفصل الرابع يتناول اثر الجدار على الأنشطة الإنسانية في الضفة الغربية نظرا لترابط التنمية في مختلف المجالات مع بعضها بعضا.هذا الفصل يتكون من مبحثين المبحث الأول تناولت من خلاله اثر الجدار على حرية الحركة في الضفة الغربية كون حرية الحركة تعتبر عاملا مشتركا لكافة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان. كذلك تناولت الإجراءات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين ليتمكنوا من ممارسة أنشطة حياتهم في المناطق التي تتأثر مباشرة ببناء الجدار خاصة العمل بنظام التصاريح وكيف مارست إسرائيل هذا النظام على الفلسطينيين.

المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت من خلاله تأثير الجدار الفاصل على الاحتياجات الاقتصادية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية. أبرزت التأثير في البعد الاقتصادي من خلال تناولي لتأثير الجدار على أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الذي يتمثل في قطاع الزراعة. أما فيما يتعلق بالتأثير على التعليم فقد تناولت ذلك من خلال الحديث عن المدارس التي يفصلها الجدار عن السكان التي تخدمهم إضافة إلى تناولي للمعاناة التي يلاقيها الطلاب والهيئات التدريسية أثناء توجههم إلى مدارسهم أو جامعاتهم التي يؤثر عليها الجدار. فيما يتعلق بتأثير الجدار على الأوضاع الصحية في الضفة فقد أبرزت تأثير الجدار على مدى تمكن السكان الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الصحية في الوقت الذي يلزمهم ذلك.

الفصل الخامس والأخير في الدراسة فقد جاء في ثلاث مباحث الأول تناولت خلاله أهداف الجدار الفاصل حيث بدأت بمناقشة الهدف المعلن من قبل إسرائيل لبناء الجدار ثم تناولت الأهداف الإستراتيجية للجدار والتي تتجلى بقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والتطور. إضافة إلى التأثير على التوزيع السكاني في الضفة الغربية ما بين العرب واليهود. ثم تناولت هدف الجدار بحسم قضايا المفاوضات النهائية المتمثلة بالحدود والمياه والاستيطان واللاجئين والقدس، المبحث الثاني في الفصل الخامس وضعت خلاله استنتاجات الدراسة. بعد ذلك تناولت توصيات الدراسة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=160&l=ar

العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004

سعت الدراسة إلى تشخيص العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات، من خلال دراسة العوامل التي أثرت في نشوء هذه العلاقة في مناطق الضفة الغربية بين عامي 1994-2004 في أربع مناطق وهي بيت لحم، رام الله والبيرة، نابلس وجنين وما تعكسه هذه العلاقة من تأثير على أداء المؤسستين.

عملت الدراسة على تفكيك الغموض الذي أحاط تلك العلاقة من خلال تحليل المضامين الدستورية والقانونية وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منهما، وعلاقة كل طرف مع السلطة المركزية، ودور كل ذلك في تكوين وضع ازدواجية السلطة وتداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الطرفين، كما رصدت الدراسة المؤثرات السياسية التي واكبت نشوء سلطة النظام السياسي، وساهمت في تكوين علاقة السلطة المركزية مع مؤسسات المحافظة والبلدية من خلال السياسات ٱلتي ٱتبعتها السلطة الفلسطينية لتوظيف مؤسسات السلطة المحلية لتحقيق أهدافها.

كذلك تم تحليل دور العامل العائلي والعشائري في تكوين العلاقة من حيث ٱعتماد السلطة على تعيين شخصيات تتمتع بنفوذ عائلي للبلديات، وانعكاس ذلك على علاقاتهم مع المحافظين الذين قدموا مع السلطة من الخارج.

حددت الدراسة المناطق الأربع المذكورة لاعتبار كل منها تنفرد بعامل يميزها عن الأخرى، وأطلق عليه مسمى خصوصية المنطقة، وتم التعامل مع المؤثرات التي تحكم العلاقة في جميع المناطق وهي الأنظمة والقوانين، والسياسة، والعشائرية من خلال تحليل نتائج تلاقي كل منها مع عامل الخصوصية، وبالتالي فحص تأثير هذه النتائج على تكوين العلاقة بين المؤسستين، وعوامل خصوصية المناطق: العامل الديني في بيت لحم، والموقع الجغرافي ومشاركة السلطة المركزية في رام الله والبيرة، وتعدد مراكز ومسؤوليات رئيس البلدية في نابلس، وضعف الموارد والتهميش في منطقة جنين.

قصد من قياس دور العوامل (المؤثرات) الرئيسة مع تدخل عامل خصوصية المنطقة للتحقق من احتمال وجود التفاوت في تأثيرها ما بين منطقة وأخرى، والتأكد من الربط بين نوع العلاقة بين المؤسستين وكفاءة أداء كل منهما وارتباط كفاءة الأداء ومستواه بأوضاع المجتمع المحلي.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد نشوء علاقة اعتراضية (خلافية) بين المحافظة والبلدية في جميع مناطق الدراسة، ولكن بمستويات مختلفة دلت عليها بعض المظاهر التي نتجت عن سلوك المؤسستين، سواء بالعزوف عن التعاون والتنسيق بينهما في مجالات العمل المشترك، أو من خلال تدخل السلطة المركزية في بعض الأحيان للفصل بينهما في المواقف والقرارات المتعارضة، وتراجع أداء كل منهما تحسباً لاتهامه بالتعدي على صلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وإلى جانب ذلك وصل الخلاف في إحدى المناطق إلى مستوى التصادم والتصارع، وانعكس على مؤسسات المجتمع المحلي في تلك المنطقة لقوى تأثير عامل الخصوصية مع المؤثرات الأساسية الأخرى بينما بقيت العلاقة الخلافية في المناطق الأخرى بحدود العمل الإداري الداخلي.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعالج الحالة الخلافية ، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تعديل الأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من المحافظة والبلدية لإنهاء وضع الغموض والتداخل في المهام والأدوار، ومعالجة حالة الازدواجية، واعتماد أسلوب الانتخابات الحرة لاختيار رؤساء ومجالس البلديات بشكل مباشر من قبل جمهور المواطنين لتخفيف تأثير عامل العائلية والعشائرية، والعمل على تشريع قانون خاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بعد اعتماد نموذج واضح لنظام الحكم المحلي من أجل تحديد مرجعية المحافظين وثباتها في علاقة المحافظين مع مرجعيتهم في السلطة المركزية، كما أوصت الدراسة بإنهاء حالة تسييس البلديات واقتصار دورها على الجانب المهني والخدماتي، وذلك بعدم تسلم رئيس البلدية لمنصب أو موقع سياسي والاكتفاء برئاسة البلدية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=164&l=ar

تقييم برامج المنظمات النسائية الفلسطينية في الضفة الغربيةبين عامي 1995-2000


الملخص

هدفت الدراسة إلى تقييم برامج المنظمات النسائية الفلسطينية، في الضفة الغربية، بين عامي 1995 و2000، وذلك بدراسة أهم جوانب المنظمات النسائية، ونشاطاتها، مركزة على مقارنة ما تتبناه من أهداف وما تطرحه من برامج.

وقد تناول الجانب النظري في هذه الدراسة، أهم مراحل التطور التاريخي، التي مرت بها المنظمات النسائية الفلسطينية، وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليها، وخاصة ارتباطها بحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي النسوي، ومتناولة تحولات دورها من الدور الإغاثي الخدماتي إلى الدور التنموي.

أما الجانب الميداني من الدراسة، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات تفصيلية عن هذه المنظمات، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات النسائية، بوضع معايير تعكس معها التنوع في المنظمات النسائية، من حيث أشكالها القانونية، ونطاق نشاطها، وسنوات تأسيسها.

وقد قسمت جوانب المنظمات النسائية المختلفة إلى قسمين: العناصر المباشرة في عملية التقييم، وتشمل، أهداف المنظمات، وأولوياتها، وبرامجها، والفئات المستهدفة من برامجها وأنشطتها، والعناصر غير المباشرة في عملية التقييم، وتشمل، الموارد المالية والتنظيمية والبشرية للمنظمات النسائية المدروسة، إضافة لعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، وغيرها من المنظما

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=251&l=ar

التنمية السياسية المترتبة على حركة الوعي في كاريكاتير الفنان ناجي العلي

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً له تأثيراته وتفاعلاته المختلفة في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأخرى، وتمثل هذا في الدور الذي اضطلعت به فنون الكاريكاتير الخاصة بالفنان ناجي العلي، وكيف أسهمت هذه النتاجات الكاريكاتيرية في تحفيز القراء وتحريضهم باتجاه خلق وعي خاص بهم نحو مختلف القضايا. ربطت الدراسة أثر كاريكاتيرات العلي بمفهوم التنمية السياسية بشكل أساس، عدا عن مفاهيم الديمقراطية والفقر والوحدة القومية.

انطلقت الدراسة من فرضيتين هما: أثرت رسومات الفنان ناجي العلي الكاريكاتيرية في مواقف الجماهير المتلقية لها وفي مواقف القيادات السياسية الفلسطينية والعربية باتجاه الإصرار على الحقوق الوطنية، أما الفرضية الثانية فكانت: نجح الفنان ناجي العلي في توصيف هموم المواطن العربي ورفع مستوى وعيه تجاه مشاكلة، وبث روح التغيير على مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والسياسية على المستويين الفلسطيني والعربي. لم تقتصر فرضيات البحث على الفترة الزمنية التي نشر فيها ناجي رسوماته بل تعدت ذلك لتطال أثرها على متلقيها بعد ذلك.

احتاج الباحث للإعتماد على عدد من المقابلات الخاصة لأن موضوع البحث لم يتم تناوله في أي دراسة سابقة من قبل أي من الباحثين الفلسطينيين والعرب سابقاً، استفاد الباحث من بعض الدراسات العامة التي تناولت كاريكاتير ناجي العلي وأثره بشكل عام دون أن تخوض في الربط بينها وبين التنمية السياسية، وعليه فإن أهمية الدراسة تكمن في أنها الأولى في مجالها، وهو ما من شأنه تشجيع باحثين آخرين للتوسع والتطوير في هذا المجال والمجالات الأخرى التي تناولتها والتي يوصي الباحث الباحثين المهتمين بالتقاطها لما تحمله من غنىً وعمقٍ ودلالات اجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وإبداعية تصب في مجال التنمية السياسية وتطوير الوعي البشري، والسير نحو الحرية والعدالة و الديمقراطية الحقه المرجوة.

قسم الباحث دراسته إلى سبعة فصول مستخدماً منهجين بحثيين للإجابة على الأسئلة التي طرحها في المقدمة، كما عمل على إثبات صحة فرضيتيه من عدمها عبر المنهج الوصفي التحليلي لوصف خصائص وسمات وأشكال رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية، إضافةً إلى منهج تحليل المضمون.

أفرد الباحث الفصل الأول لتناول حياة الفنان ناجي العلي الخاصة منذ ولادته وحتى إغتياله في لندن عام 1987 للتعرف على المحطات البارزة والهامة التي أثرت عليه وخلقت منه فناناً متميزاً بشكل خاص بنكهة فريده. عدا عن تأثير هذه المحطات على نتاجاته التي تفعل معها متلقيه، لا سيما قضية حرمانه من وطنه، وتحوله إلى لاجئ مشرد، ومعايشته للحرب الأهلية في لبنان، وتأثره بالفكر القومي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إضافةً إلى معايشته لمختلف التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية في المراحل الزمنية المختلفة إلى أن أُغتيل.

جاء الفصل الثاني مفتاحاً للفصول اللاحقة للتعرف على دور الرموز والأدوات التي أوجدها ووظفها ناجي العلي في كاريكاتيره ليسهم من خلالها في بلورة الوعي السياسي والاجتماعي أساس التنمية السياسية، ومن هذه الرموز والأدوات: حنظله، والرجل الطيب، والمتكرشين، والألوان البيضاء والسوداء، واللغة.

خصص الباحث الفصل الثالث من دراسته لتناول مواقف الفنان ناجي العلي وإسهاماته في خلق التوعية لدى الجمهور فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما مسألة اللجوء والتمسك بحق العودة، وفي هذا الفصل جرى التطرق إلى محاولات ناجي تحشيد رأي عام تجاه القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تنتقص من حق الفلسطينيين بكامل أراضيهم.

أما الفصل الرابع فتناول منظمة التحرير الفلسطينية وتوجهات قيادتها على الصعد السياسية والديمقراطية الداخلية، والشفافية المالية والإدارية في فن ناجي العلي، وكذلك محاولات التطبيع السياسي والثقافي من قبل فلسطينيين مع إسرائيل.

ركز الفصل الخامس على مواقف ناجي العلي عبر ريشته من جملة قضايا عربية ودولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ومنها دول الجوار العربي الاردن ولبنان ومصر، والتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها هذه البدان وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية ومشروع الوحدة القومية الشاملة. ومن المسائل العربية الأخرى التي أولاها ناجي اهتماماً خاصاً وتناولها الباحث في دراسته بشكل معمق كانت الحالة المصرية منذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 وحتى مجيء محمد حسني مبارك إلى سدة الحكم، وما اعتراها من تغيرات أثرت سلباً على فلسطين وشعبها كمعاهدة كامب ديفيد.

تناول الفصل السادس من الدراسة التخمة النفطية في الخليج العربي وعلاقتها بالقضية الفلسطينية، وكذلك حرب الخليج الأولى بين العراق إيران، حيث اعتبرها ناجي العلي حرفاً لمسار البوصلة الحقيقية عن مسارها الصحيح واستنزاف للطاقات العسكرية العربية.

تطرق الباحث في الفصل السابع إلى الشأن العالمي في مواقف ناجي، كعداوته للولايات المتحدة بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل، وبين للقارئ حقيقة هذا الدور، وهو ما انطبق على الإتحاد السوفييتي في بعض المحطات.

قدم الباحث في نهاية دراسته أبرز ما توصل إليه من إستنتاجات وتوصيات تسهم في حل مشكلة الدراسة التي أكدت على الدور الطليعي والإسهام الجدي للفنان ناجي العلي في إرساء قواعد وعي شعبي تجاه مختلف القضايا لتكون نواة التنمية السياسية والتغيير.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171614&l=ar

أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس

الدراسة تبحث في أهم المعيقات الذاتية والبيئية، التي تؤثر على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في فلسطين، عقب قيام السلطة الوطنية، وتحديداً في عام 1996، فهي دراسة ميدانية تستهدف 32 منظمة متخصصة، وتستخدم المنهج الوصفي، إضافة إلى منهج "دراسة الحالة"، كأداة للوصف والتحليل، وتعتمد على نموذج تعبئة الاستمارة، والمقابلات، والملاحظة، بالإضافة للأدبيات السابقة، كوسائل جمع للمعلومات. تمت طريقة التحليل، عبر تقييم دورها، كقطاع متميّز يعمل في موضوعات أساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، لذلك فإن الدراسة ليست هنا مدعوة للدخول أو الغوص في مقارنات بينها، بل ستهتم بفحص أسلوب عملها من الداخل، ومدى التزامها بمفاهيم العمل الإداري الجيد، إضافة لتناول أهم المعوقات البيئية التي تحيط بالمنظمة من الخارج، (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، فهي تسعى للإجابة على السؤال التالي: إذا كان هناك توجه فلسطيني عام يقر بوجود معوقات تحد من عمل هذا النوع من المنظمات، فما هي طبيعة هذه المعوقات،وأسبابها؟. تهدف الدراسة لوضع توصيات تتضمن آليات عمل لتطوير أداء وفاعلية منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى تتمكن من المساهمة الجادة في عمليات البناء المجتمعي، وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول، يمثل مدخلا نظريا لفهم مضامين العمل الأهلي وتطوره في فلسطين وتدرجه، وصولا لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، ودراستها من حيث الأهداف والاستراتيجيات، وبيان شكل العلاقة بين مفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية، والوقوف عند أهم العوامل المؤثرة بعملها. أما الفصل الثاني، يستعرض أهم تقنيات العمل الإداري ومفهوم الإدارة السليمة للمنظمات المبحوثة، عبر مؤشرات تعكس مستوى الأداء من الداخل، وبعض الموضوعات التي لا تخرج عن نطاق مسؤولياتها، مثل مستوى التنسيق بينها، وطابعها السياسي، ومصادر تمويلها ، بينما الفصل الثالث يستعرض، أهم المعيقات البيئية التي لها علاقة بأداء المنظمة من الخارج، مثل، إشكاليات البناء السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعيقات العلاقة معها بإطاريّها، القانوني، والمهني، وصولاً لبيان تأثير وضعف النظام الاقتصادي كمعيق، بالإضافة لبعض المؤشرات المجتمعية التي يمكن أن تحد من تغلغلها، مثل، استمرار النظرة الدونية لدور المرأة، والنظر للمنظمات كأداة بيد الغرب، لكونه الداعم الوحيد تقريبا لبرامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم يأتي الفصل الرابع، كخاتمة، يستعرض استنتاجات الدراسة وتوصياتها. استنتاجات الدراسة: 1: المعوقات الذاتية: على الرغم من المؤشرات الايجابية التي أظهرتها الدراسة، فيما يتعلق ببعض مؤشرات الإدارة السليمة، وقدرتها على تحسين الكفاءة الإدارية والفنية، وتبنيّها لاستراتيجية تطوير الكادر، إلا أن معاناتها بهذا المجال، ما زالت مستمرة، فهناك بعض المعيقات الذاتية، تؤثر سلباً على دور ورؤية المنظمات المبحوثة، وهي مؤشرات تم التطرق لها في متن الدراسة، أهمها: • ضعف عام بالدور الرقابي للمرجعيات العامة للمنظمات المبحوثة، ومشاركتها الفعلية في رسم السياسات، فتجليات هذا الاستنتاج تمثلت بعدم قدرتها على إحداث تغييرات فعليه داخلها، كإجراء إنتخابات منتظمة، أو التقليل من تفرد البعض بمجمل الأعمال. • فيما يخص مجلس إدارة المنظمة، أشارت الدراسة إلى إستمرار غياب الأداء الديمقراطي داخلها لصالح المدير العام وتفرده، فإلى حد كبير ما زال يستأثر بمعظم الصلاحيات، وهو مؤشر عام على أوتوقراطيتها ( 40.6% )، يضاف لذلك ضعف الفترات الزمنية لانعقاده بشكل منتظم ( أغلبية بسيطة )، أي أن شكل التواصل بين أعضائه لا يرقى لمستوى التشارك الفعلي في تحمل المسؤوليات، وإنما حصرها بشخص المدير العام. • فيما يخص وضوح الأهداف للفئات المستهدفة، أظهرت الدراسة مستوى الضعف العام في وضوحها ( 43.8% وضوحاً كلياً، 53.1% واضحة جزئياً )، وهذا يدل على عدم قدرة المنظمات المبحوثة على الانتشار والتغلغل داخل المجتمع، لنقل رؤيتها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي إنخفاض منسوب عملها التراكمي، في تحويل من تستهدفهم، إلى أفراد مدركين لحقوقهم وواجباتهم، ومشاركين بفاعلية في الحياة العامة. • ضمن مؤشرات العمل الإداري الجيد، أظهرت الدراسة وضعين: الأول، ضعف تبنيّها لدليل الإجراءات الإدارية المتبعة ( 56.3% )، وتدني اهتمامها بوجود نظام تقييم للكادر البشري (40.6%) ،واستمرار معاناة المنظمات المبحوثة من النزعات التقليدية والفئوية والعائلية الضيقة (78.1%)، أيضا ضعف اعتماد المنظمة لنهج الاجتماعات المنتظمة، كوسيلة أساسية في تواصل العاملين، وتوزيعها على وسائل أخرى كالتقارير واللقاءات الفردية (28.1%)، أما الوضع الثاني، في مجال تخطيط أنشطة المنظمة، أظهرت الدراسة تركيز المنظمات المبحوثة على التخطيط طويل الأجل (62.5%)، وتدني إهتمامها بأنماط التخطيط الأخرى، النصفية والشهرية، أو المزج بينهما (6.3%)، وفي ذلك خلل، فالتخطيط طويل الأجل
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=100&l=ar

دراسة مقارنه اختصاصات واستراتيجيات البلديات والهيئات المحلية (أ) وآثارها في المشاركة والتنمية. (1996 -2004)

بدأت هذه الدراسة بالفصل الأول بمدخل مفاهيمي عن المواضيع المرتبطة بالرسالة بشكل أساسي، والتي بدونها يصعب فهم المحاور الأساسية للدراسة وهي مفهوم النظام السياسي، معنى الإدراة الاستراتيجية، ومفهموم الإدارة المحلية وأهدافها، ومفهوم المشاركة السياسية، والفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك الفرق بين المركزية واللامركزية، وانطلاقا من هذه المفاهيم بدأت الرسالة في الفصل الثاني الذي يتعرض لاختصاصات الهيئات المحلية الفلسطينية كونها المحور الأساسي للدراسة فتم بحث الاختصاصات القانونية والصلاحيات الادارية انطلاقا من فرضية الدراسة الأساسية التي تدعي أنه كلما كانت إختصاصات وادوات الهيئات المحلية ورؤساؤها اكثر اتساعا ومرونة في ظل توفر الموارد المالية وسياده القانون والاستقرار السياسي، تكرست اللامركزية الإدارية وزادت الفاعلية، وتنوعت الاسترايجيات، وتعززت سبل المشاركة.

أما في الفصل الثالث، فقد تم التطرق بالبحث والتحليل لنظام الإدارة المحلية الأردني، من خلال قانون المجالس البلدية والقروية رقم (29) للعام 1955، ونظام الإدارة المصري من خلال قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) للعام 1979 وكذلك لنظام الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) للعام 1997، وبعد هذا التحليل تم مقارنة تجارب الدراسة الثلاث المرتكزة على ثلاثة أنظمة محلية مختلفه وذلك انطلاقا من القوانين والأنظمة التي تحدد آلية عمل كل هيئة محلية أو مجلس بلدي أو مدينة.

وبدا واضحا هنا، أن النظام الإداري المحلي المصري حاول الاقتراب من النظام الإداري المحلي الفرنسي بصورة شكلية أدت الى انعكاسات سلبية على الوقع فلم يحافظ هذا النظام الإداري لا على خصوصية الحالة المصرية، ولا على روح النظام الفرنسي وجوهره.

أما النظام الإداري المحلي الأردني، والحكم المحلي الفلسطيني فقد وقعا أيضا في نفس الخطأ، اذ اتسم النظامين بالمركزية الشديده، وكانت هذه المركزية أكثر تشدداً من تلك الموجوده في النظام الإداري المحلي البريطاني رغم الفرق الشاسع في الزمن بين الفترتين وكذلك الفرق الهائل بين الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة والقوانين بما يتفق والحالة الأردنية أو الحالة الفلسطينية.

وكانت الإجابة في الفصل الرابع الذي استطعنا من خلاله الخلوص إلى ضرورة وجود استراتيجة للتنمية المحلية الفلسطينية، وذلك من خلال قيادة الهيئات المحلية لهذه العملية، وبمشاركه قطاعات المجتمع المدني ومؤسساته كافة بما فيها القطاع الخاص مدركين في نفس الوقت لمقتضيات هذه التنمية، ولعوامل نجاحها، شريطة توفر الصياغات القانونية والتشريعات المناسبة، والموارد المادية والبيئية السياسية، والثفاقية الملائمة لضمان تنمية شاملة للمجتمع، وبمشاركة جماهيرية واسعه.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=146&l=ar

دور الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة الأقصى في شمال الضفة الغربية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال المحوري لها، والمتعلق بدور الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة الأقصى في شمال الضفة الغربية، وللوصول إلى هذه الإجابة تم التعرف إلى ماهية البطالة بشكل عام، وتعريفها، ومفهومها، ونشأتها وأنواعها، وأسبابها، وآثارها، وطرق مكافحتها، كما تم التطرق إلى سوق العمل في فلسطين، وتطور حجم القوى العاملة فيها، وخصائص العمالة، وسوق العمل الفلسطيني، وطبيعة العرض والطلب على القوى العاملة الفلسطينية، ومن ثم دراسة تطور البطالة في فلسطين، وعبئها، وخصائصها، وأسبابها، حيث بينت الدراسة أن السياسات الإسرائيلية قد لعبت دورا كبيرا في تطور البطالة في فلسطين، التي خضعت للاعتبارات السياسية، وتأثرت بطبيعة التغيرات والتطورات السياسية التي عصفت بالمنطقة، إلى جانب جملة من العوامل الأخرى أهمها: التبعية المطلقة التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني جراء تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وغياب التخطيط التنموي للاقتصاد الفلسطيني وضعف بنيته، وتأثيرات الانتفاضة المباشرة، والعامل المحلي والعربي والدولي، فهذه العوامل أسهمت في تطور البطالة ووصولها إلى ما هي عليه.

ولغايات الوصول إلى إجابات دقيقة لأسئلة الدراسة، تم الاستعانة بالمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة، وتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض، حيث بلغ حجم العينة المختارة 407 مستطلعين، يشكلون ما نسبته 0.68 % من مجموع العاطلين عن العمل في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الخطأ 4.8 %.

كما بينت الدراسة أن عبء البطالة في فلسطين يتركز في قطاع غزة، في حين أن عبء البطالة في الضفة الغربية يتركز في مناطق الشمال منها، وأن آثار البطالة فيها كانت واضحة المعالم في النواحي السياسية والاقتصادية والإجتماعية والنفسية، وتر

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=148&l=ar

دور الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية 1994- 2000

تناولت الدراسة الحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية من حيث إمكانياتها للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في التأسيس لمشاركة سياسية واسعة في صفوف المجتمع الفلسطيني، تبدأ هذه المهمة من أوساط الطلبة عبر توسيع مشاركتهم في الهموم العامة، وعدم اقتصار المشاركة على التصويت يوم الانتخابات، أو حضور مهرجان خطابي أو ندوة سياسية. دورهم يتعدى ذلك ليشمل تحديد السياسات التي تنتهجها إدارة الجامعة والحركة الطلابية وأصحاب العلاقة بمجمل مناحي الحياة الجامعية، والمشاركة في رسم السياسات الشبابية.

الطلبة الجامعيون عبارة عن شريحة متغلغلة في شرائح المجتمع المختلفة، ويأتون من بيئات اجتماعية وجغرافية مختلفة، وعليه فإن إحداث أي نجاح في مفاهيم المشاركة السياسية لدى الطلبة سينعكس مباشرة على الأوساط المجتمعية التي قدم منها الطلبة. وهذا ما يفسر تأثير الطلبة على مجتمعاتهم في مختلف أنحاء المعمورة في صنع التغيير المنشود. من هنا لا بد من تطوير قدرات الطلبة في فهم الهموم المجتمعية والتفاعل معها، إلى جانب الموضوعات الأكاديمية، ليكون لديهم القدرة والاستعداد في خدمة بيئتهم التي قدموا منها، كمقدمة للمساهمة في الجهد المشترك نحو بناء وطنهم ومجتمعهم الكبير.

الطلبة سرعان ما يتأثرون بالمجتمع ويؤثرون فيه، وذلك يعتمد على مستوى وعي ونضوج قادة العمل الطلابي. يعتبر الطلبة الطليعة المتعلمة والمثقفة لفئة الشباب، ويشكل الشباب أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني([1])، وبالتالي فإن إيمان الطلبة بضرورة المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية يعني مشاركة أكبر قطاع من قطاعات المجتمع في العملية السياسية.

لا يتحمل الطلبة وقيادة الحركة الطلابية وحدهم مسؤولية التراجع الذي حدث في مكانة وجذوة الحركة الطلابية في فلسطين، وإنما يعود هذا التراجع لعدة أسباب ساهم في إيجادها مجموعة من الأطراف في المجتمع الفلسطيني. يتحمل الطلبة جزءا من المسؤولية ويتحمل الجزء الآخر من المسؤولية مجموعة من المؤسسات. الجامعة تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب العراقيل التي وضعتها أمام ممارسة الحركة الطلابية لأنشطتها وبرامجها ضمن رؤيتها وأولوياتها، كما أن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية أثرت بشكل ملموس على مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الطلبة، وربما هناك من يعتقد أن الحركة الطلابية شهدت تراجعا في أعقاب أوسلو، فيما يرى آخرون أن التراجع أصاب الحركة الطلابية الوطنية و العلمانية بسبب ارتباطها بقوى سياسية تبنت الأسلوب التفاوضي في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك خلافا للأدبيات التي اعتاد عليها الطلبة من تلك القوى السياسية، ومقابل ذلك شهدت الفترة ذاتها مدا وازدهارا في صفوف الحركة الطلابية الإسلامية كونها تبنت في تلك المرحلة شعار رفض ومقاومة الاتفاقات مع الاحتلال، كما أن الفصائل والأحزاب السياسية تتحمل هي الأخرى القدر الأكبر من تراجع الحركة الطلابية، وذلك نتيجة سياساتها في التعامل مع الطلبة كرأس حربة في المناكفات السياسية، وسعيها لتربية هؤلاء الطلبة تربية حزبية عمياء لا تشجع على قبول الآخر أو التعايش معه، خاصة بعد أوسلو.

لم تستطيع الحركة الطلابية ابتداع أساليب مبتكرة ومتطورة لمواجهة التغيرات التي شهدتها الساحة الطلابية، كما أن الظروف التي رافقت المرحلة لم تكن مواتية لتطور الحركة الطلابية خاصة فيما يتعلق بالتدخل السافر في أمورها الداخلية من عدة أطراف، سواء من قبل الفصائل والقوى السياسية، أو من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما مثلته المرحلة من صراعات واستقطاب لقادة العمل الطلابي من قبل الأجهزة المختلفة، كما أن إدارة الجامعة وجدت في تلك الظروف فرصة من أجل الحد من نفوذ وتدخلات الحركة الطلابية في القضايا العامة في الجامعة، وعمدت إلى الاستقواء بقيادات السلطة والفصائل للضغط على القيادات الطلابية، كما أنها سعت لاستمالة عدد من قيادات العمل الطلابي إلى جانبها مقابل تقديم بعض الامتيازات لهم.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=678&l=ar

الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية

الملخص

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتنمية السياسية فيها. انطلقت الدراسة من الفرضية القائلة: إن حركة الجهاد تعمل على حشد الطاقات لقتال الإسرائيليين وطردهم من فلسطين جهادياً، ولا تركز على الحراك السياسي إلا بالقدر الذي يخدم هدف التحرير، وتلعب دوراً ضعيفاً في عملية التنمية السياسية ودوراً فاعلاً في مواجهة الاحتلال.

ناقشت الدراسة من خلال سبعة فصول الفكر السياسي للحركة لإثبات صحة ادعاء فرضياتها. شرحت في فصلها الأول المصطلحات والمفاهيم الضرورية الواردة فيها، ثم قامت في فصلها الثاني بسرد ملخص للفكر السياسي الفلسطيني منذ مطلع القرن الماضي وحتى نشأة الحركة، وذلك لتضع القارئ في السياق التاريخي والتداعيات التي دفعت مؤسسي الحركة لإنشائها.

ناقشت الدراسة في الفصل الثالث والرابع تفاصيل إنشاء الحركة منذ أن كانت أفكاراً تناقش بين النواة المؤسسين أثناء دراستهم في مصر، وكيف تحولت هذه الأفكار إلى واقع ملموس في غزة ثم الضفة الغربية، وكيف انطلقت بعملها المسلح وانخرطت بالانتفاضة الأولى لتصبح أحد الفاعلين والمؤثرين في الساحة الفلسطينية. تناول الفصل الرابع فكر الحركة ومبادئها ووسائلها لتحقيق الأهداف، وتبين أن مبادئ الحركة وأهدافها ووسائلها تنسجم انسجاماً كاملاً مع ادعاء الفرضيات، من حيث أنها تنطلق من الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة في توحيد الأمة وأحرار العالم، من أجل تحرير فلسطين كاملة عن طريق الجهاد المسلح.

ثم ناقشت الدراسة في فصلها الخامس علاقة الحركة بالآخر الديني والسياسي. فقد تم تناول علاقة الحركة بالحركة الإسلامية بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين وحركة (حماس) بشكل خاص، وتبين أن طبيعة هذه العلاقة جاءت مؤيدة لفرضيات الدراسة في رغبة الحركة بحشد الطاقات للتحرير جهادياً. ثم ناقشت علاقة الحركة بإيران وموقفها من الشيعة وتبين أن الحركة تربطها علاقة جيدة بإيران، وأنها تعتبر الشيعة مسلمين تم الاختلاف معهم في الرأي، هذه العلاقة جاءت أيضاً منسجمة مع فرضية الدراسة حول رغبة الحركة في حشد الطاقات للتحرير. في القسم الثالث من هذا الفصل تم تناول علاقة الحركة بمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المشكلة لها، ولم تخرج هذه العلاقة عن إطار هدف الحركة في تجميع القوى وحشد الطاقات للتحرير، فقد حافظت الحركة على علاقات ودية مع جميع الفصائل، ومع السلطة الفلسطينية رغم اختلافها العقائدي والسياسي معهما. تناول القسم الأخير من الفصل الخامس العلاقة مع الأنظمة العربية وكيف تطورت من تغليب الآيديلوجيا على السياسة إلى تغليب السياسة على الآيديولوجيا لحشد مزيد من الدعم والتأييد للعمل الجهادي.

تناول الفصل السادس برنامج الحركة التربوي وكيفية ربطها عملية الجهاد والتربية بعلاقة جدلية، وكيف قامت بزرع فكرة الجهاد وحب فلسطين من خلال الإيمان والتقرب إلى الله في سياق عملية الحشد التي تقوم بها الحركة للتحرير. وناقش الفصل أيضاً العلم والمعرفة في فكر الحركة، وأبرز اهتمام الحركة بالعلم كأداة للتغيير. ثم تعرض لموقف الحركة من المرأة الذي جاء متماشياً مع عملية الحشد في مطالبته للمرأة بأخذ دورها في الجهاد والعمل من أجل التحرير.

تحدث الفصل الأخير عن رؤية الحركة للصراع وكيف اعتبرته صراعاً حضارياً شاملاً له جوانبه العقائدية والثقافية والسياسية والإستراتيجية، وأن فلسطين هي مركز هذا الصدام مع الغرب والحركة الصهيونية، ولا يوجد بديل عن المقاومة والجهاد لإنهائه وحسمه لصالح المسلمين وإعادة الحقوق لأصحابها.

بعد هذا الاستعراض الشامل لفكر الحركة السياسي تم وضع الاستنتاجات التي ربطت بين فرضيات الدراسة وما جاء في فصولها لتبين كيف تم إثبات صحة الفرضيات من خلال العرض الذي قدمته هذه الفصول. وتم في نهاية هذه الدراسة التوصية بعدم إهمال الجوانب الذاتية التي تؤدي إلى التخلف السياسي وتقف عائقاً أمام التنمية السياسية لصالح الجانب الموضوعي المتمثل بالاحتلال، ودعت إلى العمل على الجانبين الذاتي والموضوعي في ذات الوقت لإحداث التنمية السياسية في فلسطين.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=568&l=ar

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الهيكلية والبرنامج

الملخص

الدراسة حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: "إشكالية الهيكلية والبرنامج" هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات العلاقة بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية تقييم مسيرتها والوقوف على أسباب تراجعها وبخاصة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، واستحواذ السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم مهامها وصلاحياتها، ومن ثم الانتقال لاستشراف مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية.

إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية والتي أسهمت في هشاشة بنية منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة وطنية جامعة، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها تحديد مسارات الإصلاح والتطوير في ظل دخول التيارات الإسلامية وتحديدا حركة حماس على النظام السياسي الفلسطيني.

استندت الدراسة في معالجتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة، بالإضافة إلى معطيات الواقع للوصول إلى الأسباب الموجبة لإصلاح هيكلية وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتقدم الدراسة وبالتحليل التاريخي والسياسي عرضا لنشأة وتطور منظمة التحرير الفلسطينية ومكوناتها ومؤسساتها والتغيرات التي مرت بها في مراحل تاريخية مختلفة مجسدة بقرارت المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، وصولا إلى المنعطف التاريخي الحاد والمتمثل في اتفاق (أوسلو)، وما صاحبه من انقسام وشروخ في أبنية منظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من تغيرات على أهدافها خاصة عند إلغاء جزء كبير من بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.

وتحاول الدراسة الوقوف على أسباب ضعف وعجز المنظمة عن التقدم نحو الهدف الذي أُنشأت من أجله وهو دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وبالتالي استيضاح أرضية الجدل القائم حول مفهوم وآليات إصلاح منظمة التحرير سواء من ناحية الهيكلية أو البرنامج.

لقد سعت الدراسة على الإجابة على السؤال الرئيسي والذي يتعلق بمدى توافق الفصائل الفلسطينية على تفعيل وإصلاح منظمة التحرير بالاستناد إلى وحدة القوى السياسية ووحدة القيادة والرؤية والأساليب، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرى والتي تتعلق بالتغيرات التي لحقت ببنية المنظمة، وبخاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترى الدراسة أن التداخل ما بين المنظمة والسلطة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مكانة منظمة التحرير، وكذلك انتقال مركز الثقل إلى الداخل بعد أن كان في الخارج.

تتناول الدراسة تحليلا معمقا للإجابة على أسئلة الدراسة من خلال أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول بنقاش الإطار النظري ومفاهيم الإصلاح.

وبالانتقال إلى الفصل الثاني تدخل الدراسة في تتبع نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ومراحل مسيرتها، والمنعطفات والتحولات التي مرت بها المنظمة.

وفي الفصل الثالث تتطرق الدراسة إلى ظروف نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإشكالية العلاقة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

وتصل الدراسة إلى الفصل الرابع والأخير وتقدم مستويات من الوصف والتحليل للواقع الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموقف الفصائل والقوى السياسية والشخصيات الوطنية من إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والآليات الكفيلة بذلك، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانية إصلاح المنظمة واستشراف مستقبلها بالاستناد إلى المقابلات التي أجراها الباحث مع المعنيين وذوي التجربة والخبرة في موضوع المنظمة.

وتنتهي الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات المستندة إلى التحليلات والمرتبطة بأسئلة الدراسة أبرزها:

1- إن منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح في هياكلها وبرنامجها السياسي على حد سواء، إذ لا يمكن إصلاح الهياكل بدون إصلاح البرنامج والعكس صحيح.

2- هناك جمله من الآليات والوسائل يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية، بدءاً من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، وانتهاءً بكافة دوائر المنظمة.

3- أما على صعيد العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ينبغي الفصل بين ما هو سياسي وما هو إجرائي في علاقة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وذلك لاختلاف الطبيعة المكونة لكل منهما

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=567&l=ar

دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (1991-2007



الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية، ومعرفة تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما إذا ساهمت في بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، أم أنها كانت مجرد سياسات أمنية ذات طابع اقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضمان أمنها، وتلقي هذه الدراسة الضوء على الدور السياسي الأوروبي في العملية السلمية منذ انطلاقها عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وصولا إلى مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انعقد في نهاية عام 2007م.

وتناقش الدراسة أثر السياسات الإسرائيلية على التنمية الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية بعدها، ودور الاتحاد الأوروبي في التخفيف من حدة هذه السياسات من خلال المساعدات المالية التي قدمها للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني.

أورد الباحث لمحة عن محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، كالعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، تطرق الباحث إلى دور الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو، وذكر المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني في تلك الفترة.

وناقش الباحث دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع السلطة الفلسطينية، ومحاولاته للعب دور سياسي مؤثر في العملية السلمية في التسعينات، وموقفه من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ودوره في المبادرات الدولية التي أعقبت اندلاع الانتفاضة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفه من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة العاشرة، ودوره في الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب فوزها في الانتخابات.

وقف الباحث على سياسات الاتحاد التنموية منذ قيام السلطة وحتى مؤتمر أنابوليس، ودوره وبقية الدول المانحة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وذكر الباحث المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة، وناقش دوره في الإصلاحات السياسية الفلسطينية، وموقفه من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من بناء المستوطنات وتهويد القدس، و من سياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الانتفاضة الثانية.

وخلص الباحث لمجموعة من النتائج أهمها أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تقديم هذه المساعدات هو حماية أمن إسرائيل، من خلال ربط هذه المساعدات بمدى التزام السلطة بمكافحة الإرهاب، وقمعها للمنظمات (الإرهابية)، و الهدف هو البحث عن دور سياسي في العملية السلمية في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وعلى ملف التسوية السلمية، حتى لو أقتصر هذا الدور في البداية على تقديم المساعدات، إلا أنه فشل في ترجمة ورقة المساعدات للعب دور سياسي فاعل نتيجة خضوعه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي رأت أن دوره منحاز لصالح العرب، ولهذا بقي ثانويا، ومكملا للدور الأمريكي في المنطقة العربية.

وترى هذه الدراسة أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة قد فشلت في أحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها قدمت بدوافع سياسية لإنعاش العملية السلمية وليس لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، ولأن الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنموية تتناسب مع أهدافها السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني، كما فشلت هذه المساعدات في تعويض الاقتصاد الفلسطيني عن الخسائر التي تكبدها نتيجة للممارسات الإسرائيلية التعسفية (اجتياحات لمدن الضفة والاغلاقات ونشر الحواجز العسكرية في كافة أرجاء الضفة الغربية) بحق الشعب الفلسطيني خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بل ساهمت في تحمل الأعباء عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=694&l=ar

أثر المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية على التوجه والانتماء السياسي -طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجًا- (2000-2007)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الأثر الذي تتركه المواقع الإلكترونية الفلسطينية، على طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية، الذين يزيد عددهم على (80 ) ألف طالب وطالبة، كما وتهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين المواقع الإلكترونية الإخبارية، والتوجهات والانتماءات السياسية لدى الطلبة، للوقوف على الآثار الإيجابية التي تتركها تلك المواقع على المستوى الوطني عمومًا والساحة الجامعية على وجه الخصوص، ولمعرفة أي آثار سلبية قد تتركها على جموع الطلبة.

وتناقش هذه الرسالة التأثير الذي يتركه الاتصال والانترنت، على الإعلام والصحافة الإلكترونية، والاستخدام السياسي للإنترنت في عملية الاستقطاب، وتغيير توجهات الطلبة الجامعيين، والانتماء السياسي بين طلبة الجامعات، ومدى تأثره بالإعلام والمواقع الإلكترونية.

يورد الباحث مقدمة تاريخية عن ميلاد المواقع الإلكترونية الإخبارية وتطورها، والمراحل التي مرت بها، واستخداماتها والخصائص التي امتازت بها المواقع الإلكترونية الفلسطينية، وتأثيراتها على الطلبة الجامعيين بعامة، وطلبة جامعة النجاح بخاصة، وتوجه التيارات السياسية نحو المواقع الإلكترونية، ومواكبتها للتطورات التقنية.

تطرق الباحث في دراسته كذلك إلى واقع المواقع الإلكترونية الفلسطينية من ناحية النشأة والأدوار التي قامت بها، بغض النظر عن كونها مواقع حزبية أو مستقلة، ودورها في انتفاضة الأقصى ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وطريقة تناولها الأزمة الداخلية الفلسطينية، وفترات الاقتتال والنزاع الداخلي.

ناقش الباحث أيضا استخدامات المواقع الالكترونية الإخبارية الفلسطينية، بين الطلبة ومدى استفادة الحركة الطلابية بمختلف مسمياتها من هذه التقنية في إيصال أفكارها وتطلعاتها السياسية والنقابية، ومدى التأثير الذي تركته بين جمهور الطلبة خلال سنوات انتفاضة الأقصى، إلى جانب دورها في زيادة الفجوة بين المتخاصمين الفلسطينيين، بسبب اللغة والمصطلحات التي استخدمتها تلك المواقع.

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن للمواقع الإلكترونية الفلسطينية دورًا في الاستقطاب السياسي بين الطلبة، كما أن المواقع الحزبية ساهمت في رفع وتيرة التعصب الحزبي، والتخندق خلف المواقف دون هوادة لدى أنصار الفصائل الفلسطينية وعناصرها، وأن التمويل المالي للمواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية هو السبب في انحيازها لطرف فلسطيني دون آخر.

وتبين الدراسة أن الجمهور الفلسطيني عموما ومن ضمنهم شريحة طلبة الجامعات، يتأثرون بما تنشره المواقع الالكترونية الإخبارية لتقديمها، كمًا هائًلا من المعلومات والأرقام عن الأحداث، وما تتضمنه من خلفيات، مما يوفر لهم المقدرة على تقييم الأمور والمستجدات وتحديد نظرتهم للأشياء بصورة أكثر علمية ومنطقية، بالرغم من ضعف الثقة في بعض تلك المواقع.

وتظهر نتائج الدراسة أن المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية أسهمت خلال حالة الانقسام الداخلي في زيادة حدة الخلافات والانقسامات في الساحة الجامعية، والعلاقات بين الطلبة. كما تم تفنيد وجود علاقة بين اتجاه الموقع الإلكتروني، من حيث الانتماء السياسي، وحجم الاعتماد عليه في الحصول على المعلومة السياسية، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وتبرز نتائج الدراسة أن متابعة المواقع الإخبارية الالكترونية لا تسهم في تغيير انتماءات الطلبة، لكنها تلعب، من خلال ما تنشره، دورًا في تغيير توجهات الطلبة إزاء الأحداث السياسية والقضايا المطروحة، وليس نحو التيار السياسي الذي ينتمون أو يميلون إليه، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية.

وأظهرت الدراسة أن المواقع الإلكترونية الفلسطينية تحولت إلى أداة في نشر المعلومة وبثَها، والحصول عليها، واحتلت المرتبة الثانية في حصول طلبة جامعة النجاح على المعلومة الإخبارية بعد المحطات الفضائية ومحطات التلفزة، تليها الإذاعات، وأخيرا الصحف المطبوعة.

إن المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة خلال فترة الدراسة بشكل عام، وعلى وجه التحديد بين عامي (2006-2008)، يلمس بأن المواقع الإلكترونية الإخبارية هي جزء من الأزمة الداخلية الفلسطينية بشكل واضح وصريح، وبخاصة الحزبية منها، حيث ابتعدت عن أصول العمل المهني وانصهرت في أتون الخلاف الداخلي، وهذا ما أظهرته هذه الدراسة.

من هنا يوصي الباحث بضرورة إلتزام المواقع الالكترونية الإخبارية بأدنى حدود المهنية، والموضوعية في تعاطي المعلومة وتناول الحدث، وإقرار ميثاق شرف بين المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية من أجل تحديد طبيعة العلاقة فيما بينها، والبعد عن الشحناء، وترسيخ الانقسام، وتراشق الاتهامات، والابتعاد عن التمويل الأجنبي المشروط للمواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن له انعكاسات واضحة على طريقة عمل تلك المواقع وسياستها الإخبارية، وبخاصة إذا كان التمويل من جهات حكومية غربية.

كما يوصي بابتعاد القائمين على المواقع الإخبارية عن استخدام مصطلحات تكفيرية أو تخوينية، بسبب خطورة ذلك على النسيج الاجتماعي والوطني، مع وجود حاجة ماسة لتحديد المصطلحات المستخدمة في الإعلام الإلكتروني، والابتعاد عن المصطلحات التي تحمل نبرة توتيرية، وتأجج الصراع الداخلي، وتسهم في زيادة الاحتكاكات، واستمرار حالة الشحناء في الساحة الداخلية الفلسطينية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=747&l=ar