السياسية الائتمانية في البنوك العاملة في فلسطين

الملخص

كان الهدف من موضوع البحث" السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في فلسطين"، معرفة مدى التزام تلك البنوك في معايير الائتمان المتعارف عليها عالميا، وأثر تلك المعايير على السياسة الائتمانية للبنوك الفلسطينية، ووجد أن لتلك المعايير أثارا متفاوتة والتزاما متفاوت أيضا في البنوك العاملة في فلسطين، حيث حصل معيار الضمانات المقدمة للبنك كشرط للموافقة على الحصول على ائتمان بنكي درجة مرتفعا وبواقع 75.27%، أما معيار المقدرة الايرادية للمعتمد فقد حصل على تقدير مرتفع جدا بسبب الاهتمام الشديد من قبل البنوك بهذا المعيار حيث حصل على 84.77%، كذلك سمعة العميل وأخلاقه كمعيار مهم من المعايير الائتمانية المتعارف عليها عالميا، فقد حصل هذا المعيار على تقدير مرتفع جدا من البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين، إذ حصل هذا المعيار على درجة 83.07%، أما طاقة المعتمد فلم تلاقي التقدير المرتفع من البنوك العاملة الفلسطينية إذ حصل هذا المعيار على تقدير متوسط وبدرجة 67.39%، وكان الاهتمام من قبل البنوك الفلسطينية بموضوع الظروف الاقتصادية مرتفع وبدرجة 75.02%، وقد أضيف لتلك المعايير عوامل أخرى تؤثر على مدى القبول او الرفض لطلب الائتمان كما إنها تعتبر من العوامل المهمة في تحديد السياسة الائتمانية، ومن تلك العوامل: قطاع طالب الائتمان، إذ تبين ان القطاع طالب الائتمان له دور مهم في التأثير على السياسة الائتمانية البنكية في فلسطين، إذ حصل هذا العامل على تقدير مرتفع وبدرجة 72.02%، أما عن موضوع توفر ألسيولة البنكية واثرها في قبول او رفض طلبات الائتمان، فقد وجد ان البنوك العاملة في فلسطين تهتم قي هذا العامل بدرجة مرتفعة وتصل الى 71.70%.

وقد لوحظ من التحليل حصول متغير (معيار) المقدرة الايرادية على أعلى تقدير من بين المتغيرات المذكورة، إذ تعتبر البنوك العاملة في فلسطين ان هذا المتغير ذو أهمية بالغة جدا إذ لا بد من دراسة المقدرة الايرادية للمعتمد قبل الموافقة على طلب الحصول على ائتمان وعلى ضوء توفر المقدرة على السداد من مشروعة او مقدرته على دفع الائتمان ومتطلباته في مواعيدها يتم الموافقة على طلبة.

وتعتبر سمعة العميل واخلاقة العامل الثاني في الأهمية في تحديد قبول او رفض طلب الحصول على ائتمان بالنسبة للبنوك العاملة في فلسطين. حيث توفر جميع المعايير وعدم صدق المعتمد في نية السداد لا يساعد ولا يفيد في شيء.

وبناء على التحليل يتم رفض فرضيات الدراسة، إذ تبين اثر كل العوامل في السياسة الائتمانية ولكن بشكل متفاوت وتم الحصول على هذه النتيجة بعد جمع الاستبيانات من البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية وتحليلها.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=318&l=ar