الثلاثاء، 12 يناير 2010

دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (1991-2007



الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية، ومعرفة تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما إذا ساهمت في بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، أم أنها كانت مجرد سياسات أمنية ذات طابع اقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضمان أمنها، وتلقي هذه الدراسة الضوء على الدور السياسي الأوروبي في العملية السلمية منذ انطلاقها عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م، وصولا إلى مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انعقد في نهاية عام 2007م.

وتناقش الدراسة أثر السياسات الإسرائيلية على التنمية الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية بعدها، ودور الاتحاد الأوروبي في التخفيف من حدة هذه السياسات من خلال المساعدات المالية التي قدمها للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني.

أورد الباحث لمحة عن محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، كالعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، تطرق الباحث إلى دور الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو، وذكر المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني في تلك الفترة.

وناقش الباحث دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع السلطة الفلسطينية، ومحاولاته للعب دور سياسي مؤثر في العملية السلمية في التسعينات، وموقفه من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ودوره في المبادرات الدولية التي أعقبت اندلاع الانتفاضة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفه من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة العاشرة، ودوره في الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب فوزها في الانتخابات.

وقف الباحث على سياسات الاتحاد التنموية منذ قيام السلطة وحتى مؤتمر أنابوليس، ودوره وبقية الدول المانحة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وذكر الباحث المساعدات التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة، وناقش دوره في الإصلاحات السياسية الفلسطينية، وموقفه من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من بناء المستوطنات وتهويد القدس، و من سياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الانتفاضة الثانية.

وخلص الباحث لمجموعة من النتائج أهمها أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تقديم هذه المساعدات هو حماية أمن إسرائيل، من خلال ربط هذه المساعدات بمدى التزام السلطة بمكافحة الإرهاب، وقمعها للمنظمات (الإرهابية)، و الهدف هو البحث عن دور سياسي في العملية السلمية في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وعلى ملف التسوية السلمية، حتى لو أقتصر هذا الدور في البداية على تقديم المساعدات، إلا أنه فشل في ترجمة ورقة المساعدات للعب دور سياسي فاعل نتيجة خضوعه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي رأت أن دوره منحاز لصالح العرب، ولهذا بقي ثانويا، ومكملا للدور الأمريكي في المنطقة العربية.

وترى هذه الدراسة أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة قد فشلت في أحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها قدمت بدوافع سياسية لإنعاش العملية السلمية وليس لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، ولأن الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنموية تتناسب مع أهدافها السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني، كما فشلت هذه المساعدات في تعويض الاقتصاد الفلسطيني عن الخسائر التي تكبدها نتيجة للممارسات الإسرائيلية التعسفية (اجتياحات لمدن الضفة والاغلاقات ونشر الحواجز العسكرية في كافة أرجاء الضفة الغربية) بحق الشعب الفلسطيني خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بل ساهمت في تحمل الأعباء عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=694&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق