بدأت هذه الدراسة بالفصل الأول بمدخل مفاهيمي عن المواضيع المرتبطة بالرسالة بشكل أساسي، والتي بدونها يصعب فهم المحاور الأساسية للدراسة وهي مفهوم النظام السياسي، معنى الإدراة الاستراتيجية، ومفهموم الإدارة المحلية وأهدافها، ومفهوم المشاركة السياسية، والفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك الفرق بين المركزية واللامركزية، وانطلاقا من هذه المفاهيم بدأت الرسالة في الفصل الثاني الذي يتعرض لاختصاصات الهيئات المحلية الفلسطينية كونها المحور الأساسي للدراسة فتم بحث الاختصاصات القانونية والصلاحيات الادارية انطلاقا من فرضية الدراسة الأساسية التي تدعي أنه كلما كانت إختصاصات وادوات الهيئات المحلية ورؤساؤها اكثر اتساعا ومرونة في ظل توفر الموارد المالية وسياده القانون والاستقرار السياسي، تكرست اللامركزية الإدارية وزادت الفاعلية، وتنوعت الاسترايجيات، وتعززت سبل المشاركة.
أما في الفصل الثالث، فقد تم التطرق بالبحث والتحليل لنظام الإدارة المحلية الأردني، من خلال قانون المجالس البلدية والقروية رقم (29) للعام 1955، ونظام الإدارة المصري من خلال قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) للعام 1979 وكذلك لنظام الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) للعام 1997، وبعد هذا التحليل تم مقارنة تجارب الدراسة الثلاث المرتكزة على ثلاثة أنظمة محلية مختلفه وذلك انطلاقا من القوانين والأنظمة التي تحدد آلية عمل كل هيئة محلية أو مجلس بلدي أو مدينة.
وبدا واضحا هنا، أن النظام الإداري المحلي المصري حاول الاقتراب من النظام الإداري المحلي الفرنسي بصورة شكلية أدت الى انعكاسات سلبية على الوقع فلم يحافظ هذا النظام الإداري لا على خصوصية الحالة المصرية، ولا على روح النظام الفرنسي وجوهره.
أما النظام الإداري المحلي الأردني، والحكم المحلي الفلسطيني فقد وقعا أيضا في نفس الخطأ، اذ اتسم النظامين بالمركزية الشديده، وكانت هذه المركزية أكثر تشدداً من تلك الموجوده في النظام الإداري المحلي البريطاني رغم الفرق الشاسع في الزمن بين الفترتين وكذلك الفرق الهائل بين الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة والقوانين بما يتفق والحالة الأردنية أو الحالة الفلسطينية.
وكانت الإجابة في الفصل الرابع الذي استطعنا من خلاله الخلوص إلى ضرورة وجود استراتيجة للتنمية المحلية الفلسطينية، وذلك من خلال قيادة الهيئات المحلية لهذه العملية، وبمشاركه قطاعات المجتمع المدني ومؤسساته كافة بما فيها القطاع الخاص مدركين في نفس الوقت لمقتضيات هذه التنمية، ولعوامل نجاحها، شريطة توفر الصياغات القانونية والتشريعات المناسبة، والموارد المادية والبيئية السياسية، والثفاقية الملائمة لضمان تنمية شاملة للمجتمع، وبمشاركة جماهيرية واسعه.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=146&l=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق