الملخص
ربطت الدراسة تلقائيًا، ومن خلال تناولها لدور الصحافة المطبوعة في التحول الديمقراطي، الإعلام، بشكله العام، بمفهومي التنمية السياسية، والديمقراطية، وعملت على تحديد العلاقات الجدلية التي تربطها ببعضها بعضًا. فالإعلام، من خلال القيام بوظيفته المتمثلة بتدفق المعلومات الموضوعية، والحيادية، التي يسمح الإعلام فيها لظهور كافة الآراء، حسب مبدأ الرأي والرأي الآخر- يعمل على زيادة المشاركة السياسية باعتباره مبدأً مهمًا من مبادئ الديمقراطية، وإحداث حراكًا سياسيًا، وثقافيًا يدفع باتجاه التغيير المطلوب، مرورًا بالتنمية السياسية، ووصولاً إلى التحديث الذي يعد جوهر التنمية السياسية. كما أن الدراسة ربطت بين الإعلام والانتخابات، وأكدت جوهر العلاقة التي تربط بينهما والمتمثلة بحرية الرأي، والتعبير، فلا انتخابات، ولا إعلام بدون ذلك. فلا يمكن استثناء الإعلام، كأحد مفاصل العملية الديمقراطية، في فترة الانتخابات، ودورها في دفع المسار الديمقراطي.
على الرغم من التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو التطور الذي أدى إلى تطور وسائل الإعلام، وعدم اقتصارها على الصحافة المطبوعة، وظهور الفضائيات، والشبكة العنكبوتيه، إلا أن الباحث لا يزال يؤكد على عدم انتهاء عصر الصحافة المطبوعة، والدور الذي وجدت من أجله، بدليل أنها لم تنقرض، وما زالت تتواجد حتى الآن، عدا تمتعها بخصائص تميزها من وسائل الإعلام الأخرى، فالخبر المكتوب والمطبوع في الصحيفة يختلف عن الخبر المسموع والمرئي؛ فالكتابة قادرة على إطلاق عقل القارئ إلى التفكير في الأحداث، من خلال التأمل، والرجوع إليه في غير مرَّة، وتبني الفكرة بشكل معين، مع إمكانية الاستشهاد بالنص المكتوب، وإخضاعه للنقد والتعقيب، مما يغني موضوع النقاش ويسهم في الكشف عن الحقيقية، كما أن فرصة الصحيفة، بتحليل الخبر، تكون أكبر وذلك عائد إلى كونها تصدر في اليوم الذي يلي الحدث، مما يعطيها فرصة لجمع المعلومات وتحليلها وعرضها في صفحات الجريدة بتسلسل منطقي تمكن القارئ من الفهم والاستيعاب.
لقد اتخذ الباحث من صحيفة "القدس" نموذجًا لدراسته، بهدف فحص مدى صحة الفرضيات الثلاثة التي وضعها في بداية دراسته، وذلك من خلال إخضاعها للاختبار، فالشق الأول من الفرضية الأولى أكدت مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي من خلال التحليل الكمي الذي أظهر حجم التغطية للصحيفة، وتنوع موضوعاتها، بالإضافة إلى التزام الصحيفة ببعض المعايير التي وضعها قانون الانتخاب الفلسطيني، والشق الآخر من الفرضية أكد ضعف مساهمة صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي حسب نتائج التحليل النوعي الذي أظهر افتقار الصحيفة لعمق التحليل في الأخبار والتقارير المرصودة. كما تأكدت صحة الفرضيتين الأخريين اللتين أكدتا أن التشريعات التي تنظم عمل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة شكلت أحد معوقات التحول الديمقراطي، ووجود الديمقراطية يعزز دور الصحافة المحلية المطبوعة، ويسهم في التحول الديمقراطي.
قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول، مستخدمًا منهجين علميين، الأوّل هو الوصفي التحليلي الذي استعان به الباحث في الفصول الثلاثة الأولى، والآخر منهج تحليل المضمون بشقيه الكمي والنوعي الذي استخدمه الباحث في الفصل الرابع من الدراسة.
جاء الفصل الأوّل من الدراسة إطارًا نظريًا ومفاهيميًا محددًا للمصطلحات التي استخدمتها الدراسة مثل: الصحافة، والتنمية السياسية، والديمقراطية، والتحول الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد العلاقات التي تجمع بينها ضمن سياق تحليلي، يوضح طبيعة العلاقات والتداخلات القائمة بينها.
خصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن واقع الصحافة المحلية المطبوعة في فلسطين، في سياق تاريخي متسلسل؛ بدءًا بمرحلة الحكم العثماني (1876- 1918م)، ومرورًا بمرحلة الانتداب البريطاني (1918-1948م)، ومرحلة خضوع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحكمين الأردني والمصري (1948- 1967م)، ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي (1967- 1994م)، وانتهاءً بمرحلة قدوم السلطة الفلسطينية (1994- 2007م). وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها الصحافة الفلسطينية، والقوانين التي كانت تنظم عملها، وأبرز الصحف التي صدرت في تلك الحقب، إضافة إلى الدور التي كانت تمارسه، ومدى اختلافه من مرحلة إلى أخرى.
وجاء الفصل الثالث لمناقشة أبرز نظريات التحول الديمقراطي، والإعلام الديمقراطي، وإمكانية إسقاطهما على الحالة الفلسطينية، والإعلام الفلسطيني.
أما الفصل الرابع من الدراسة فقد حلل الباحث فيه عمليًا دور صحيفة "القدس" في التحول الديمقراطي، من خلال عينة منتظمة حُدِدَت في الفترات القانونية التي سُمح فيها بممارسة الدعاية الانتخابية خلال التحولات الديمقراطية الثلاثة التي حدثت بدءًا بانتخابات الحكم المحلي 23/12/2004م، ومرورًا بالانتخابات الرئاسية الثانية 9/1/2005م، وانتهاءً بالانتخابات التشريعية الثانية 25/1/2006م. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام صحيفة "القدس" بإظهارها لكافة وجهات النظر الخاصة بالمرشحين بطريقة حيادية وموضوعية، ومعرفة مدى درجة التزام صحيفة "القدس" بالقوانين والتعليمات التي حددها قانون الانتخاب الفلسطيني من أجل تنظيم عملية الانتخابات، بما فيها ممارسة الدعاية الانتخابية.
وفي نهاية الدراسة قدم الباحث أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى التوصيات التي نرجو أن تسهم في حل مشكلة الدراسة.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171598&l=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق