الثلاثاء، 12 يناير 2010

أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس

الدراسة تبحث في أهم المعيقات الذاتية والبيئية، التي تؤثر على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في فلسطين، عقب قيام السلطة الوطنية، وتحديداً في عام 1996، فهي دراسة ميدانية تستهدف 32 منظمة متخصصة، وتستخدم المنهج الوصفي، إضافة إلى منهج "دراسة الحالة"، كأداة للوصف والتحليل، وتعتمد على نموذج تعبئة الاستمارة، والمقابلات، والملاحظة، بالإضافة للأدبيات السابقة، كوسائل جمع للمعلومات. تمت طريقة التحليل، عبر تقييم دورها، كقطاع متميّز يعمل في موضوعات أساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، لذلك فإن الدراسة ليست هنا مدعوة للدخول أو الغوص في مقارنات بينها، بل ستهتم بفحص أسلوب عملها من الداخل، ومدى التزامها بمفاهيم العمل الإداري الجيد، إضافة لتناول أهم المعوقات البيئية التي تحيط بالمنظمة من الخارج، (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، فهي تسعى للإجابة على السؤال التالي: إذا كان هناك توجه فلسطيني عام يقر بوجود معوقات تحد من عمل هذا النوع من المنظمات، فما هي طبيعة هذه المعوقات،وأسبابها؟. تهدف الدراسة لوضع توصيات تتضمن آليات عمل لتطوير أداء وفاعلية منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى تتمكن من المساهمة الجادة في عمليات البناء المجتمعي، وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول، يمثل مدخلا نظريا لفهم مضامين العمل الأهلي وتطوره في فلسطين وتدرجه، وصولا لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، ودراستها من حيث الأهداف والاستراتيجيات، وبيان شكل العلاقة بين مفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية، والوقوف عند أهم العوامل المؤثرة بعملها. أما الفصل الثاني، يستعرض أهم تقنيات العمل الإداري ومفهوم الإدارة السليمة للمنظمات المبحوثة، عبر مؤشرات تعكس مستوى الأداء من الداخل، وبعض الموضوعات التي لا تخرج عن نطاق مسؤولياتها، مثل مستوى التنسيق بينها، وطابعها السياسي، ومصادر تمويلها ، بينما الفصل الثالث يستعرض، أهم المعيقات البيئية التي لها علاقة بأداء المنظمة من الخارج، مثل، إشكاليات البناء السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعيقات العلاقة معها بإطاريّها، القانوني، والمهني، وصولاً لبيان تأثير وضعف النظام الاقتصادي كمعيق، بالإضافة لبعض المؤشرات المجتمعية التي يمكن أن تحد من تغلغلها، مثل، استمرار النظرة الدونية لدور المرأة، والنظر للمنظمات كأداة بيد الغرب، لكونه الداعم الوحيد تقريبا لبرامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم يأتي الفصل الرابع، كخاتمة، يستعرض استنتاجات الدراسة وتوصياتها. استنتاجات الدراسة: 1: المعوقات الذاتية: على الرغم من المؤشرات الايجابية التي أظهرتها الدراسة، فيما يتعلق ببعض مؤشرات الإدارة السليمة، وقدرتها على تحسين الكفاءة الإدارية والفنية، وتبنيّها لاستراتيجية تطوير الكادر، إلا أن معاناتها بهذا المجال، ما زالت مستمرة، فهناك بعض المعيقات الذاتية، تؤثر سلباً على دور ورؤية المنظمات المبحوثة، وهي مؤشرات تم التطرق لها في متن الدراسة، أهمها: • ضعف عام بالدور الرقابي للمرجعيات العامة للمنظمات المبحوثة، ومشاركتها الفعلية في رسم السياسات، فتجليات هذا الاستنتاج تمثلت بعدم قدرتها على إحداث تغييرات فعليه داخلها، كإجراء إنتخابات منتظمة، أو التقليل من تفرد البعض بمجمل الأعمال. • فيما يخص مجلس إدارة المنظمة، أشارت الدراسة إلى إستمرار غياب الأداء الديمقراطي داخلها لصالح المدير العام وتفرده، فإلى حد كبير ما زال يستأثر بمعظم الصلاحيات، وهو مؤشر عام على أوتوقراطيتها ( 40.6% )، يضاف لذلك ضعف الفترات الزمنية لانعقاده بشكل منتظم ( أغلبية بسيطة )، أي أن شكل التواصل بين أعضائه لا يرقى لمستوى التشارك الفعلي في تحمل المسؤوليات، وإنما حصرها بشخص المدير العام. • فيما يخص وضوح الأهداف للفئات المستهدفة، أظهرت الدراسة مستوى الضعف العام في وضوحها ( 43.8% وضوحاً كلياً، 53.1% واضحة جزئياً )، وهذا يدل على عدم قدرة المنظمات المبحوثة على الانتشار والتغلغل داخل المجتمع، لنقل رؤيتها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي إنخفاض منسوب عملها التراكمي، في تحويل من تستهدفهم، إلى أفراد مدركين لحقوقهم وواجباتهم، ومشاركين بفاعلية في الحياة العامة. • ضمن مؤشرات العمل الإداري الجيد، أظهرت الدراسة وضعين: الأول، ضعف تبنيّها لدليل الإجراءات الإدارية المتبعة ( 56.3% )، وتدني اهتمامها بوجود نظام تقييم للكادر البشري (40.6%) ،واستمرار معاناة المنظمات المبحوثة من النزعات التقليدية والفئوية والعائلية الضيقة (78.1%)، أيضا ضعف اعتماد المنظمة لنهج الاجتماعات المنتظمة، كوسيلة أساسية في تواصل العاملين، وتوزيعها على وسائل أخرى كالتقارير واللقاءات الفردية (28.1%)، أما الوضع الثاني، في مجال تخطيط أنشطة المنظمة، أظهرت الدراسة تركيز المنظمات المبحوثة على التخطيط طويل الأجل (62.5%)، وتدني إهتمامها بأنماط التخطيط الأخرى، النصفية والشهرية، أو المزج بينهما (6.3%)، وفي ذلك خلل، فالتخطيط طويل الأجل
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=100&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق