حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية من عام 1994 إلى 2004 وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة)

تناقش هذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتحاول البحث عن إجابات لعدد من الأسئلة لعل أهمها: ما هي الآثار الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية؟ وما هو أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع الإعلام الفلسطيني؟ وما هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟ تتناول الدراسة الدور الهام والأساسي المنوط بالصحافة الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة. يقدم الباحث مقدمة تاريخية حول تطور الصحافة بشكل عام ثم ينتقل إلى الحديث عن بداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى ثلاث حقب تاريخية هي الدولة العثمانية، وسلطة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق كذلك إلى واقع الصحافة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح التي كانت تنظم عمل الصحافة وطبيعة المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي. يتناول الفصل الثاني من الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويركز على أهم الخروقات والانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة، والنقص في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه الأمور في مبحثين، يتضمن الأول القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 4/لعام 1998 والتعارض بين القوانين الإعلامية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيعرض للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الصحفية في عهد السلطة. في الفصل الثالث يتناول الباحث موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، ويعرض فيها لمفهوم الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة على الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والرقابة على الصحافة الاليكترونية، كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة الإسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة الحزبية ورقابة أصحاب الإعلانات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر أنواع الرقابة حيث تعمل على إضعاف مستوى الكتابة الصحفية. ويتناول الباحث في هذا الفصل أيضا اتفاقيات مكافحة التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة. يناقش الفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي ويفترض الباحث في هذا الصدد أن وجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فلا يغبنون أو يقعون ضحايا لتضليل القادة والمؤسسات إذأنحرية الصحافة تقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو ما يدفع بالأمة إلى الأمام في مختلف مجالات الحياة. كما يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية ويرى بأن التنمية السياسية هي إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية لإحداث النمو العام وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود حرية الصحافة. وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى العديد من التوصيات لتحسين الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة إلى المجلس التشريعي بضرورة إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين جديدة تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصحفي، ويوصي الأجهزة التنفيذية بأن تعزز مبدأ احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني يوصي الباحث السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصحافة والإعلام يعمل كحلقة وصل بين رجال الإعلام والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=216&l=ar