ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني

الملخص

تهدف هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل المقدم بشأن التعرف إلى مدى تأثير غياب الاندماج السياسي في العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني, واستندت للإجابة عن هذا التساؤل إلى الفرضية التي مفادها: إن هناك علاقة وثيقة ما بين غياب الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, لما يوفره من أدوات، واليات الكشف عن الظاهرة ورصد مؤشراتها، إلى جانب إمكانية التحليل والكشف عن الأسباب المؤدية إلى حدوثها, ولما يمدنا به من إمكانات اقتراح، وتقديم التوصيات لضبط الظاهرة، والتنبؤ بمستقبلها.

اشتملت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على أربعة فصول. تمثل الفصل الأول بالإطار المفاهيمي, الذي وفر إمكانية مناقشة المفاهيم الأساسية للدراسة وتحليلها, وإظهار طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها, وتحديداً مفهوم الاندماج السياسي والمحددات المؤثرة فيه, وكيفية تأثيره في ظهور العنف السياسي المفهوم المركزي الآخر للدراسة.

وتناول الفصل الثاني من الدراسة إمكانية رصد مؤشرات العنف السياسي في فلسطين وتحليلها, وخلص إلى القول: إن ظاهرة العنف السياسي موجودة، ويدلل على وجودها مجموعة المؤشرات الدالة عليها, سواء العنف الرسمي أم العنف الشعبي، والقول بأن الاعتقال السياسي المحدود, والمظاهرات وأحداث الشغب أكثر أشكال العنف ممارسة، وأن الظاهرة لم تسجل مستويات عالية من حيث شدة حدتها. الفصل الثالث حيث اتاح المجال لاختبار فرضية الدراسة ومناقشتها والتحقق منها, بحيث وفر إمكانية تحليل طبيعة العلاقة واتجاهاتها بين متغيرات الفرضية الأساسية: الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين, فعكف بداية على مناقشة محددات غياب الاندماج السياسي والتي كمنت في المحددات الخارجية ممثلة بالاحتلال الإسرائيلي, والمحددات الداخلية؛ ممثلة بالانتقالية وافرازاتها وتأثيراتها في عناصر بناء الاندماج السياسي، والنخب السياسية, والثقافة السياسية, والمؤسسات السياسية, والأحزاب السياسية, والشرعية السياسية, والتي أثرت بدورها في أبعاد الاندماج السياسي القيمي في فلسطين، وأدت إلى غيابه.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=360&l=ar

حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسطينية من عام 1994 إلى 2004 وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين(الضفة الغربية وقطاع غزة)

تناقش هذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتحاول البحث عن إجابات لعدد من الأسئلة لعل أهمها: ما هي الآثار الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية؟ وما هو أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع الإعلام الفلسطيني؟ وما هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟ تتناول الدراسة الدور الهام والأساسي المنوط بالصحافة الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة. يقدم الباحث مقدمة تاريخية حول تطور الصحافة بشكل عام ثم ينتقل إلى الحديث عن بداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى ثلاث حقب تاريخية هي الدولة العثمانية، وسلطة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق كذلك إلى واقع الصحافة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح التي كانت تنظم عمل الصحافة وطبيعة المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي. يتناول الفصل الثاني من الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويركز على أهم الخروقات والانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة، والنقص في القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه الأمور في مبحثين، يتضمن الأول القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 4/لعام 1998 والتعارض بين القوانين الإعلامية الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيعرض للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الصحفية في عهد السلطة. في الفصل الثالث يتناول الباحث موضوع الرقابة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، ويعرض فيها لمفهوم الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة على الصحف اليومية ومحطات الإذاعة والتلفزة المحلية والرقابة على الصحافة الاليكترونية، كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس الرقابة على الصحافة الفلسطينية ومنها الرقابة الإسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة الحزبية ورقابة أصحاب الإعلانات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر أنواع الرقابة حيث تعمل على إضعاف مستوى الكتابة الصحفية. ويتناول الباحث في هذا الفصل أيضا اتفاقيات مكافحة التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة. يناقش الفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي ويفترض الباحث في هذا الصدد أن وجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فلا يغبنون أو يقعون ضحايا لتضليل القادة والمؤسسات إذأنحرية الصحافة تقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجباتها وتحقيق الأهداف المطلوبة وهو ما يدفع بالأمة إلى الأمام في مختلف مجالات الحياة. كما يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية ويرى بأن التنمية السياسية هي إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية لإحداث النمو العام وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود حرية الصحافة. وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى العديد من التوصيات لتحسين الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة إلى المجلس التشريعي بضرورة إلغاء التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين جديدة تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصحفي، ويوصي الأجهزة التنفيذية بأن تعزز مبدأ احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخلات الخارجية خاصة من قبل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية، ومن أجل تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني يوصي الباحث السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصحافة والإعلام يعمل كحلقة وصل بين رجال الإعلام والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيرة على نقابة الصحفيين في الدفاع عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=216&l=ar

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006

الملخص

تتناول الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد الذي يفضي بدوره إلى التنمية المستدامة. ناضلت المرأة منذ زمن طويل من أجل الحصول على حقوقها السياسية واستطاعت أن ترفع من مستوى مشاركتها السياسية، وساعدتها في ذلك ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت في العمل النقابي، التعليم، شيوع الفكر النسوي العالمي وشيوع الفكر اليساري المنادي بالمساواة بين الجنسين.

واكبت المرأة الفلسطينية التطور على الساحة العالمية وامتاز نضالها بتنوع أشكاله واستمراريته نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، فهي تناضل ضد المحتل الذي يعيق المشاركة السياسية للمجتمع ككل، وتناضل من أجل مشاركة سياسية أوسع في ظل موروث ثقافي سلبي تجاهها.

شكلت عملية السلام وما تبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، منعطفاً حاداً في حياة الشعب الفلسطيني، حاولت النساء تخصيص مساحة أكبر لهن من الخارطة الاجتماعية والسياسية، نجحن أحياناً وأخفقن كثيراً. جاء توزيع المناصب الحكومية من قبل السلطة الوطنية بمثابة إحباط للمرأة الفلسطينية، لم يراعي هذا التوزيع التاريخ النضالي لها مما شكل أحد أسباب تراجع دورها في انتفاضة الأقصى عام 2000، وكان دور وحجم الدعم الرسمي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثيراً للجدل. ركزت الدراسة على رصد وتحليل ما قامت به السلطة الوطنية من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 1996 و 2006، وذلك على مستويين: مستوى التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية. يكتسب التخطيط التنموي الرسمي أهمية قصوى في الدول النامية – ومنها فلسطين - في ظل موارد تنموية محدودة من أرض وماء وإنسان. حاولت السلطة الوطنية منذ قدومها وضع الخطط الوطنية التنموية بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها، وضعت خطة التنمية (1998- 2003)، ثم خطط طوارىء وإغاثة للأعوام 2003 و 2004، إلاّ أن هذه الخطط عانت من قلّة التمويل، ومن عدم حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي الذي تجلّى في رصد موازنة هامشية ومحدودة جداً لوزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، إضافة إلى إخفاق السلطة في إشاعة الحكم الرشيد على المستوى الداخلي. جاءت خطة التنمية متوسطة المدى 2005-2007، حساسة في أهدافها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في وضعها.

هناك مبادرات وطنية تدخل أيضاً في باب التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة منها: استحداث وزارة شؤون المرأة عام 2003، واستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياساتها، ودعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار والنهوض بأوضاعها.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=461&l=ar

دور المنظمات النسويَة الفلسطينيَة في تفعيل المشاركة السياسيَة النسويَة في الفترة الواقعة بين عامي (2000 -2006)م

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المنظمات النسويّة الفلسطينية ومدى فاعليّة برامجها وأنشطتها المختلفة في النهوض بقضايا المرأة خاصةً على مستوى المشاركة السياسيّة لما لها من الأثر الكبير في عمليّة التنميّة المجتمعيّة الشاملة، كما هدفت أيضاً في الفصل الأول من الدراسة إلى بيان مدى قبول المجتمع الفلسطيني للحضور النسائي السياسي ومشاركتهنَّ في عالم السياسة ومراكز صنع القرار، ولهذا الغرض تمَّ إتباع المنهج التاريخي والوصفي التحليلي وتمَّ توزيع إستبانة على كامل عينة الدراسة.

وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية من حيث بداياتها الأولى لغاية عام 2006، بعرض كل التغيرات التي طرأت على الحركة النسوية ومشاركتها في الانتخابات التشريعيّة الأولى والثانية وانتخابات المجالس المحلية، وكذلك عن تواجدها في كل من الهيئات الرسمية وغير الرسميّة، والأسباب التي أضعفت من التمثيل النسوي في الانتخابات ، وكذلك بيان أهمية وجود المرأة في مواقع القرار الفلسطيني. كما تناولت الدراسة أيضاً موضوع الكوتا النسائية وأثرها على زيادة المشاركة السياسية، ودور المرأة الإعلامي ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، أما الفصل الثالث فقد تناولت الباحثة فيه مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، والتعريف بأنماطها وسماتها وميزاتها وسلبياتها، من خلال السرد التاريخي لنشاط المنظمات الأهلية والنسويه الفلسطينية منذ العشرينيات وحتى عام 2006، إضافةً إلى أنّه تمَّ التحدث عن المفارقة بين ما كانت عليه أعمال المنظمات الأهلية والنسوية قبل قدوم السلطة وما بعد قدوم السلطة مع ذكر مجمل الصعوبات التي واجهتها في عملها .

أما الجانب الميداني من الدراسة، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات تفصيليّة عن المنظمات النسويّة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية باستثناء قطاع غزة نظراً للوضع الأمني الراهن؛ وقد وزعت الاستبانة على كامل عيّنة الدراسة وهي المنظمات النسويّة البالغ عددها 75 منظمة نسويّة في الضفة الغربيّة حسب ما جاء وفقاً لدليل PASSIA لعام 2006، وقد تمَّ استرداد 51 استبانه صالحة للتحليل الإحصائي حيثُ تمَّ استخدام برنامج SPSS.

وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ صناع القرار الفلسطيني عملوا على زيادة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينيّة من خلال ما سنوه من قوانين وتشريعات جديدة عملت على زيادة الدور السياسي للمرأة ومساهمتها في صنع القرار ،وأكبر مثال على ذلك نظام الكوتا واستحداث دوائر شؤون المرأة في الوزارات المختلفة، إلى جانب الإصرار على التواجد النسوي في المحافل الدوليّة. أما فيما يتعلق بدور المرأة وحجم مشاركتها السياسية ودورها في صناعة القرار الفلسطيني في الفترة الحالية فهو لا يتناسب مع حجم التضحيات التي بذلتها المرأة منذ الانتداب البريطاني حتى وقتنا الحالي ، وما تعرضت له من ممارسات قمعية من الاحتلال الإسرائيلي من قتل واعتقال وتشريد ، فقد وقفت جنباً إلى جنب مع الرجل في كافة الميادين وفي كل المواقع، وهذا طبيعي جداً في ظل مجتمع شرقي أبوي تكون فيه المرأة تابعاً للرجُل وظلاً له، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ليعتاد المجتمع على فكرة تقبل المرأة شريكاً لا تابعاً.

كما خلصت الدراسة إلى أنَّ تحرر المرأة الاقتصادي والاجتماعي وزيادة تعليمها شرط أساسي في تفعيل مشاركتها السياسيّة ، فالمرأة التي لا تعمل والغير متعلمة تكون أكثر تبعيّة للرجل صاحب القرار من المرأة المتعلمة والمستقلّة اقتصادياً، فاهتمامات المرأة الأميّة عادةً لا تخرج عن محيط الأسرة وتكون أكثر ميلاً إلى لعب الدور التقليدي للمرأة.

وهذا يقودنا إلى أنَّ المنظمات والأطر النسائيّة ساهمت في زيادة الوعي النسوي السياسي من خلال ما قدمته من برامج تربوية ونسائية توعويّة وسياسيّة وثقافية إلى غير ذلك من برامج حافظت فيها على أدوارها التقليدية في تمكين المرأة وما ارتبط بها من برامج مدرّة للدخل ومرتبطة بالتنمية ، فقد عملت على تفعيل دور المرأة السياسي من خلال مساهمتها في دعم نساء للوصول لمراكز القرار عن طريق التوعية بالانتخابات والترشيح ، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المرشحات، ودعم الحملات الانتخابية لهنَّ ، وتوفير قدر المستطاع من التمويل للحملات الانتخابية للمرشحات.

وقد خرجت الدراسة بعدّة توصيات لزيادة فاعليّة المنظمات النسويّة وذلك من خلال زيادة دعم المنظمات النسوية مادياً ومعنوياً لتؤدي رسالتها من خلال أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى زيادة الوعي النسوي لتفجير الطاقات الكامنة لديها، وعلى المنظمات النسويّة بدورها أن تقوم بالعمل على إسناد آليات عمل وبرامج مدروسة في تفعيل دور المرأة السياسي وعدم اقتصارها على النشرات والدورات واللقاءات، من خلال تطوير خطط مستقبليّة مستدامة وبرامج عمل تنمويّة ذات أثر ايجابي على المجتمع الفلسطيني بأكمله .

كما لابدَّ للمنظمات النسويّة الفلسطينيّة حتى تنجح من توافر الديمقراطيّة والمسائلة والشفافية في بنيتها وهيكليتها، وأن يكون لديها استقلالية عن أفكار وبرامج عمل الأحزاب والتنظيمات السياسيّة، إلى غير ذلك من وجوب توافر التعاون والتنسيق بين المنظمات النسوية فيا بينها أينما تواجدت . كما توصي الباحثة بضرورة العمل على تغيير الثقافة المجتمعية بشكل يتم فيه الحفاظ وضمان استقلالية المرأة وشَغلها لأي منصبٍ سواءً بالرجل الفلسطيني ، من خلال تغيير الصورة النمطية التي تعتبر أنَّ عمل المرأة هو الأسرة والبيت فقط، ويكون التغيير كبداية من المنهاج التعليمي الفلسطيني، وفي إيجاد قانون يعالج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمرأة، حتى يتم ضمان حقوقها بالكامل.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171687&l=ar

منهاج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة الديمقراطية لدى طلاب المرحلة الأساسية في فلسطين ( دراسة حالة: محافظة نابلس 1994-2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور التربية المدنية الفلسطينية في التنشئة الديموقراطية في صفوف مرحلة التعليم الأساسي التي يدرس فيها منهاج التربية المدنية الفلسطيني. انبثقت دوافع هذه الدراسة من حداثة منهاج التربية المدنية في منظومة التعليم الفلسطيني، بما اشتمل عليه من توجهات نحو تعزيز مفاهيم ديموقراطية لدى الطلاب، ولما يمكن أن تلعبه التربية المدنية من دور فاعل إذا تم ربط موضوعاتها ربطا سليما بخطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تعتبر التنمية السياسية من أهم مداراتها.

تعتبر التربية المدنية ضرورة مجتمعية فلسطينية في ظل توجهات عالمية نحو عملية التحول الديموقراطي. كما أنها ضرورة يفرضها الوضع الفلسطيني والخصوصية الفلسطينية. ذلك يقتضي توجها واستعدادا فلسطينيا للمباشرة في تأسيس بنية تحتية للتربية المدنية تتعهدها تنشئة ديموقراطية، في إطار نظام تربوي فاعل، يتصف بالشمولية والمنهجية والحداثة يراعي بنية وطبيعة المجتمع الفلسطيني بانتمائه العربي الإسلامي استعدادا للدولة الفلسطينية المنشودة.

منذ أن طرح منهاج التربية المدنية كمقرر مستقل في المدارس الفلسطينية عانى من إشكاليتين رئيستين: تتمثل الإشكالية الأولى في عدم وضوح الإطار المفاهيمي والفلسفي الذي استند إليه المنهاج، ينجم عن ذلك وجود حالة من عدم الانسجام بين المدرس والمادة الدراسية والذي ينعكس أثره على الطالب. أما الإشكالية الثانية فقد فرضها المناخ الاجتماعي الفلسطيني السائد في المجتمع الفلسطيني المتأثر بتداعيات الاحتلال الإسرائيلي، والوضع السياسي الفلسطيني. تشكل هاتان الإشكاليتان عائقين أمام التنشئة الديموقراطية التي تسهم في تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني.

طرحت الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني من منطلق أنها مطلب تفرضه ضرورات العصر الحاضر، لذلك جاءت المفاهيم الديموقراطية في المنهاج أكثر مقاربة للطروحات الديموقراطية الغربية دون البحث عما يقاربها في الفكر العربي الإسلامي التي تحكم المجتمع الفلسطيني. إن طرح المفاهيم الديموقراطية في منهاج التربية المدنية الفلسطيني بتوجهاتها الغربية التحررية "الليبرالية" الرأسمالية من شأنه أن يخلق صراعا في المجتمع الفلسطيني مع الديموقراطية نظرا لاختلاف المفاهيم والمنطلقات بين مجتمعين مختلفين تمام الاختلاف في الدين، والثقافة، والحضارة، والتاريخ، (والآيديولوجيا)، ونظام الحكم وغيرها من العوامل.

إن أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو أن أهم ما يجب أن يراعيه منهاج التربية المدنية الفلسطيني في مجال التنشئة الديموقراطية، أن الديموقراطية ليست أنموذجا جاهزا يمكن تطبيقه بمفهومه الغربي في المجتمع الفلسطيني. لذلك فإن التنشئة الديموقراطية الفلسطينية يجب أن تراعي أن النموذج الديموقراطي المستهدف تطبيقه يجب أن يناسب في نظرياته وتطبيقاته قيم المجتمع الفلسطيني وعقيدته وتقاليده وتراثه وظروفه الخاصة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=566&l=ar

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال طرحها لمقاربات عديدة تقرب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأس به من الآراء سواء المؤيدة أو المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي تخترق فيه اقتصاديات وسياسات وثقافات الدول. فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم.

للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت تبعية الوطن العربي للغرب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي، وهو ما قامت به الولايات المتحدة بحجة دمقرطة الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل اختراقه.

وضعت الأنظمة العربية نفسها في مأزق بجمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل أطفاله. التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام، وسيطرت ثقافة الخوف على العدد الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب التطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة العربية إلا في ظاهره.

في ظل هذا الوضع العربي المتردي، لم تجد الولايات المتحدة بدا من التدخل لضمان تحقيق مصالحها على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لسببين الأول ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم الأنظمة واستبدادها وتسلطها، والثاني الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي فرض على الشعوب العربية في بيوتها، فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، ونمط حياة يومي يشمل ثقافة الطعام والشراب والزي....

جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها على الاستراتيجية الأمريكية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا بد – من وجهة نظر المحافظين الجدد – أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى سيادتها، وتثبيت الأنظمة أو تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية مصلحة العالم. مما يبرر تخوفات بعض الأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى إمبراطورية تنشر القهر حول العالم. شكلت أحداث أيلول / سبتمبر فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت بها للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي ضرورة محاربة "الإرهاب" أينما كان من خلال حروب استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية.

مشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات السيطرة الأمريكية على الوطن العربي. تعتمد الولايات المتحدة فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ليخرج دولا عربية من إطاره، ليتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا كونها وطنا عربيا له مقوماته الموغلة في التاريخ. هو مشروع يتناقض محتواه الإصلاحي مع الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمة جديدة تكون متصالحة مع شعوبها بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادها. فالولايات المتحدة معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين والمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهامهم شعبيا بتبني الرؤية الأمريكية.

أخيرا يجب توضيح أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، وحق الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك المباديء بنسخة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكثر تسارعا في الأقطار العربية، ويشهد على ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية مما يدلل على أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه التغيير ما هو إلا مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=565&l=ar

آفاق التعليم الافتراضي الفلسطيني ودوره في التنمية السياسية (نحو جامعة افتراضية فلسطينية)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استشراف مستقبل التعليم الافتراضي في فلسطين ودوره في التنمية السياسية كون التعليم أحد أسس هذه التنمية، وطرح مقترح إنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، في وقت أصبح هذا النوع من التعليم واسع الانتشار في العديد من الدول المتقدمة والنامية، كنتاج للتطور والتقدم في المجالات التقنية والمعلوماتية والاتصالية.

نظرا لحداثة التعليم الافتراضي، ولما يثيره مصطلح "افتراضي" من معنى ذهني أن الشيء ليس حقيقيا، مما يثير إشكالية في فهم طبيعة هذا التعليم من حيث كونه تعليما حقيقيا أو غير حقيقي. لذلك كان لزاما أن تجنح الدراسة لعرض مفهوم التعليم الافتراضي وماهيته بالتوضيح الكافي.

التعليم الافتراضي نوع حديث من أنواع التعليم عن بعد، يقوم على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة ووسائل الاتصال المتقدمة لتسهيل عملية التعلم والتعليم، والوصول إلى المتعلم في أي وقت وأي مكان، أي أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان. للتعليم الافتراضي بيئته الخاصة التي تختلف في مضمونها عن بيئة التعليم التقليدي، ولكنها تحاكيها شكلا، لذلك تختلف البيئتان في آلية التعليم. يحتاج التعليم الافتراضي لتحقيق أهدافه إلى تقنيات ومعدات تقنية مثل: الحاسوب الشخصي وملحقاته والواقع الافتراضي والإنترنت وطريق المعلومات السريع.

يصنف التعليم الافتراضي ضمن اقتصاديات المعرفة، وهو مجال استثماري متعدد الأشكال والعائدات، تتمثل جدواه الاقتصادية في مقدرته على التغلب على القصور في إمكانيات التعليم التقليدي. وتحقيق مردودات إيجابية ينعكس أثرها على الدولة والمجتمع والأفراد. لذلك فهو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية.

للتعليم الافتراضي علاقة مباشرة بالحركة النشطة للعولمة. تشكل العولمة تحديا سياسيا وتربويا في الدول النامية، ذلك يفرض عليها التوجه نحو عصرنة عملية التعليم. إن توظيف منظومة التعليم الافتراضي في العملية التعليمية وفق منظور شمولي يساعد على تعميق الوعي الجماهيري للصمود في وجه تحديات العولمة بالإفادة من الايجابيات وتجاوز السلبيات.

تحت عنوان "فلسطين والتعليم الافتراضي" بينت الدراسة حاجة المجتمع الفلسطيني لتطبيق نمط التعليم الافتراضي المبررة بالخصوصية الفلسطينية، والفوائد العديدة التي يحققها التعليم الافتراضي للمجتمع الفلسطيني. تجسد المنظور الفلسطيني في مجال التعليم الافتراضي بإطلاق مبادرة التعليم الإلكتروني، وتجسد كذلك بالإجراءات والخطوات العملية الفلسطينية التي يمكن اعتبارها من إرهاصات التعليم الافتراضي الفلسطيني المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتهيئة البيئية التي شملت مجموعة من الإنجازات التطويرية، ساهمت فيها جهات فلسطينية عديدة. ذلك ما يشكل قاعدة يمكن البناء عليها للوصول إلى تحقيق التعليم الافتراضي (الإلكتروني) الفلسطيني. إلا أن ذلك يقتضي التغلب على معوقات التعليم الافتراضي الفلسطيني والأخذ في نفس الوقت بمقومات نجاحه.

تناولت الدراسة الأفكار الأساسية لمقترح إنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، كاتجاه واقعي ومعقول للتغلب على صعوبات التعليم الجامعي في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة، المتمثلة في عدم الاستقرار، والمعاناة الشديدة، وضبابية المستقبل. في هذا السياق تم التعرض لمقومات نجاحها، ولتعزيز هذا التوجه تم عرض بعض التجارب العالمية في مجال التعليم الافتراضي. بالتوازي مع مقترح الجامعة الافتراضية الفلسطينية، اقترحت الدراسة إنشاء جامعة افتراضية عربية تحت إشراف جامعة الدول العربية لما تحققه من فوائد على مستوى الوطن العربي.

إن أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو وجود حاجة فلسطينية ماسة لتطبيق نمط التعليم الافتراضي، وإنشاء جامعة افتراضية فلسطينية، ذلك لاعتبارات عالمية ومحلية. تتمثل الاعتبارات العالمية في الإفادة من التقدم العالمي في مجال التقنية والاتصال، والولوج في عالم المعرفة، ومواجهة تحديات العولمة. أما الاعتبارات الفلسطينية فتكمن في مبررات هذا التوجه، وأهمها: استهداف العملية التعليمية إسرائيليا، والفوائد التي يحققها التعليم الافتراضي والجامعة الافتراضية المتمثلة في مواجهة الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي، والتواصل مع الشعب الفلسطيني في الشتات، واستقطاب الكفاءات الفلسطينية حيث وجدت، والتغلب على معوقات التعليم التقليدي.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=514&l=ar