هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي توجب القيام بعملية الإصلاح للضرائب غير المباشرة في فلسطين وذلك من خلال التعرف على الضرائب غير المباشرة المطبقة في فلسطين ومدى ملائمة هذه الضرائب للاقتصاد الفلسطيني والوقوف على تطور هذه الضرائب منذ عهد الانتداب البريطاني وفترة الحكم الأردني ومن ثم فترة الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم مناقشة دور الإيرادات من الضرائب غير المباشرة بتقسيماتها (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء والجمارك) في الإيرادات الضريبية والإيرادات المحلية والناتج المحلي الإجمالي من حيث مدى مساهمتها بالقيم المطلقة والنسبية، وقد تم الاعتماد على عدة مصادر للحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات المختلفة منها منشورات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة المالية وغيرها.
وقد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام بعض المقاييس والتي من خلالها يتم التعرف على العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة بالإضافة إلى مدى استغلال هذه الضرائب لأوعيتها الضريبية ومقارنتها مع مجموعة من الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقارب وقد تم استخدام مقياس السعر المعياري للضرائب للتأكد من ذلك.
كما وان الباحث وبناءاً على النتائج التي تم التوصل لها قد طرح توجهات أولية لتعديل أو إصلاح الضرائب غير المباشرة كتعديلات في النسب الجمركية والقيمة المضافة وضريبة الشراء بالاعتماد على مجموعة من المعايير وذلك بعد أن تم سرد محددات الوضع الضريبي في فلسطين والتي كان لها اثر على دور الضرائب وخاصة غير المباشرة، كما وانه تم طرح توجه أولي بأن تفرض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي أو تميزي، وقد عرض وبإيجاز مجموعة من الدول التي تستخدم هذه الطريقة مع النسب التمييزية التي تستخدمها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=230&l=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق