دور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية السياسية

الملخص

يتركز النقاش في الأدبيات العالمية فيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية ودور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية بكافة أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل السياسي والمشاركة. وترتكز هذه العلاقة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية على أساس الانتخابات ووظائف ودور الهيئات المحلية وعلاقة ذلك بالحكومة المركزية. ومن هنا تصبح المركزية أو اللامركزية مرتبطة بالبعد أو القرب من الهيئات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية.

إذا كانت سيطرة الدولة ترمي إلى عقلنة ندرة المصادر والامكانيات وعدم تسييس الجماهير، فإن لامركزية القرار يجب أن تعنى تفصيل الدور السياسي وشحذ الامكانات في بقع الجغرافيا المختلفة في المناطق البعيدة عن السلطة المركزية. وكما يبدو فإن هناك موضة عالمية تنحو نحو خلق أطر لا مركزية وخاصة في الهيئات المحلية لغرض خلق قيادات سياسية في المناطق المختلفة تتسلم زمام الأمور من الحكومة المركزية. هذه الأطر تشمل التشريع وحكم القانون وبناء القدرات وحل التنزاعات وغيرها.

وفي فلسطين تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلة تجسيد إعلان الاستقلال، فإن الاهتمام بهيئات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً على مبدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، وذو أهمية كبرى للسلطة الفلسطينية خصوصاً وأن هيئات الحكم المحلي كانت حتى إنشاء السلطة الوطنية تقع تحت إشراف جهات غير فلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هذه الهيئات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية الأجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقام الأول، وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين.

لقد خضعت فلسطين لفترة طويلة للحكم التركي (1516-1917)، ثم للانتداب البريطاني (1917-1948)، وقسمت قسراً بعد عام 1948 لتكون الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية، واقيمت دولة إسرائيل نتيجة اغتصاب الجزء الأكبر من فلسطين. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبقية المتبقية من فلسطين في حزيران عام 1967، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية.

لقد عملت السلطات الأجنبية المتعاقبة على حكم فلسطين على جعل هيئات الحكم المحلي تقوم بالعمل على خدمة وتحقيق أهدافها وأغراضها، وليس لخدمة المواطنين، لهذا كان هدف هذه السلطات المركزية المتعاقبة على فلسطين فيما يخص الهيئات المحلية هو إلحاقها وعدم تطورها حتى لا تكون مؤسسات رسمية مستقلة في أهدافها ونشاطاتها، ونطاق تمثيلها للسكان عن السلطة المركزية، بل أصبحت تابعة لها تساعدها في بسط سيطرتها على البلاد والسكان.

ونجد هذا واضحاً من خلال سن القوانين المتتالية وتعديلها لتتلائم مع مصالح وأهداف وأغراض السلطة المركزية الأجنبية حيث كانت تعمل للحد من إمكانية وقدرة الهيئات المحلية على التطور. ولهذا لم تتطور مؤسسات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين وإنما كان الهدف الاساسي من إقامة هذه المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية الأجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب.

وفي العام 1994، ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كان عليها أن تقوم بالاهتمام بهيئات ومؤسسات الحكم المحلي ورفع الظلم عنها الذي دام خلال سنوات الاحتلال والهيمنة الطويلة. وحتى تكون قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة. فقامت السلطة الفلسطينية في عام 1994 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعني بالهيئات المحلية وتعمل على تطويرها إدراياً وتنظيماً ومالية من خلال العمل على ترسيخ الأسس الديمقراطية واللامركزية واعطائها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات كذلك تم إقرار والمصادقة على قانون الهيئات المحليةوقانون الانتخابات لمجالسها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إحداث تغيير ونقلة نوعية في مفهوم وفلسفة وشكل النظم المحلية. فقد تم الاستعاضة عما كان يعرف بنظام الإدارة المحلية إلى ما يعرف بالوقت الحاضر بنظام هيئات الحكم المحلي والذي من المفترض أن تتوفر فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة لاعادة بناء ما تم تدميره عبر سنوات الاحتلال الطويلة، حالت دون تمكنها من انجاز الكثير على صعيد الحكم المحلي خاصة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي توجت بسياسة الحصار والاغلاقات وتدمير البنى التحتية للمجتمع الفلسطيني. وقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) لتزيد من مجمل التحديات التي واجهت السلطة الفلسطينية وتضعها على المحك في ضرورة انجاز اصلاحات جذرية في مؤسسات الحكم الفلسطينية وضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي لا بد من انجازها وتحقيقها تتضمن:

1. ضرورة التركيز على الإنسان كمحور للجهود المبذولة والنظرة التكاملية للعلاقة بين التنمية والصمود الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان تحت الاحتلال أو في ظل أجواء المقاومة، أم من خلال مرحلة البناء أو في ظل الدولة المستقلة.

2. مراجعة جريئة ومسؤولة لأداء المؤسسات، حيث أظهرت الانتفاضة الأخيرة ضعف قدرة المؤسسات الفلسطينية القائمة على مواجهة الضغوط والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

3. أهمية الاصلاحات الإدارية وتحقيق مشاركة فعالة من خلال ذلك خاصة في ضوء التوصيات التي أوصت بها العديد من المؤسسات المحلية والدولية.

4. بناء الثقة بين المواطن والسلطة المركزية، خاصة في ظل تعطيل الانتخابات التي دامت أكثر من تسع سنوات اعتمدت خلالها السلطة على سياسة التعيينات وهي التي أدت إلى ترهل العديد من هذه الهيئات وأخرجتها عن الدور المناط بها.

5. فشل المركزية المبالغ فيها والتي اعتمدتها السلطة الفلسطينية ولم تكن في صالحها وللخروج من هذا المأزق يجب اتباع سياسة تسمح بمعالجة المشاكل التي يملك الفلسطينيون جزءاً من القدرة على التحكم بها وذلك بتفعيل الإدارة المجتمعية وتجنيدها لمقاومة ما يقف أمام تحقيق المشروع الوطني.

6. الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية والتي لا بد من اعطاء مضامين حقيقية لمفاهيمها وذلك بتعزيز أدوات الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية وافساح المجال أمام القيادات الشابة في صناعة السياسات ودمجهم في سياسات التنمية وفي تنفيذها وفي المساءلة.

7. تبني إطار ديمقراطي منظم بتشريعات للحكم، يفوض الصلاحيات ويتيح الفرص أمام الهيئات المحلية للعمل كحكومات محلية وتدريب قادتها للعمل على قيادة مؤسسات إدارية لديها القدرة على البناء واتخاذ القراءات المسؤولة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=409&l=ar

تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية

تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول. المقدمة توضح مشكلة الدراسة المتمثلة بتأثير الجدار على التنمية السياسية في الضفة الغربية, من خلال تأثيره على مدخل هذه التنمية التي تبدأ بوجود دولة ومجتمع قوي ومتماسك. هذا بالإضافة إلى تأثير الجدار على المقومات التي تدعم ذلك المدخل كالأرض والمياه, الخ.

الفصل الأول من الدراسة يتكون من خمسة مباحث. أتناول خلالها مفاهيم الدراسة, وهي الجدار الفاصل, حيث أبين التسميات المختلفة للجدار. كما أبين مساره وأقسامه وأبعاده وبنيته ومكوناته. أما المبحث الثاني فقد تناولت به مفهوم التنمية السياسية. وقد أوردت اتجاهات فكرية مختلفة حول هذا المفهوم. المبحث الثالث أوضحت خلاله مفهوم الضفة الغربية. ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح, وبينت حدود الضفة من خلال تتبع مسار ما يسمى بالخط الأخضر. كما بينت المحطات الرئيسية التي مرت بها الضفة وصولا إلى الوضع القائم. إضافة إلى ذالك تناولت العناصر الجغرافية, وأهم المؤثرات على الأوضاع السكانية. المبحث الرابع تناولت به مفهوم الدولة. تطرقت إلى ذلك في أزمان مختلفة, ومدارس فكرية مختلفة. المبحث الأخير في هذا الفصل تناولت به مفهوم المواطنة. هذا المفهوم يعتبر من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.

الفصل الثاني يتحدث عن خلفيات بناء الجدار الفاصل ويتكون من ثلاث مباحث الأول منها يتناول علاقة الجدار بالاستيطان الإسرائيلي داخل الضفة، حيث نركز على الأجزاء المستهدفة ببناء الجدار ونتتبع واقع الاستيطان في هذه المناطق. أما المبحث الثاني فيتناول الخلفية الفكرية للاستيطان الإسرائيلي الذي أسس لبناء الجدار الفاصل، والاتجاهات الفكرية الاستيطانية بعد احتلال الضفة سنة 67. المبحث الثالث فانه يتناول الخطط والمشاريع الاستيطانية التي أسست لبناء الجدار الفاصل ومنها مشروع ألون.

الفصل الثالث يتناول تأثير الجدار على أهم المقومات الداعمة لمدخل التنمية السياسية. تأثيره على الأرض والمياه والسكان. يأتي هذا في مبحثين، الأول يتناول تأثير الجدار على الأرض في الضفة الغربية. كما يتناول المساحات التي يقتطعها الجدار. في نفس المبحث تتحدث الدراسة عن تأثير الجدار على التواصل الإقليمي والسكاني في الضفة. أما المبحث الثاني فانه يتناول تأثير الجدار الفاصل على المياه في الضفة الغربية. كما يتناول هذا المبحث الأطماع الإسرائيلية في المياه الفلسطينية التي تتضمن مسلسل الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربية عبر تاريخ وجودها في هذه المنطقة ولغاية الآن. هذا المبحث يبرز أيضا كيفية تأثير الجدار على المياه في الضفة من خلال تتبع وجود المياه في المناطق التي يفصلها الجدار.

الفصل الرابع يتناول اثر الجدار على الأنشطة الإنسانية في الضفة الغربية نظرا لترابط التنمية في مختلف المجالات مع بعضها بعضا.هذا الفصل يتكون من مبحثين المبحث الأول تناولت من خلاله اثر الجدار على حرية الحركة في الضفة الغربية كون حرية الحركة تعتبر عاملا مشتركا لكافة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان. كذلك تناولت الإجراءات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين ليتمكنوا من ممارسة أنشطة حياتهم في المناطق التي تتأثر مباشرة ببناء الجدار خاصة العمل بنظام التصاريح وكيف مارست إسرائيل هذا النظام على الفلسطينيين.

المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت من خلاله تأثير الجدار الفاصل على الاحتياجات الاقتصادية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية. أبرزت التأثير في البعد الاقتصادي من خلال تناولي لتأثير الجدار على أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الذي يتمثل في قطاع الزراعة. أما فيما يتعلق بالتأثير على التعليم فقد تناولت ذلك من خلال الحديث عن المدارس التي يفصلها الجدار عن السكان التي تخدمهم إضافة إلى تناولي للمعاناة التي يلاقيها الطلاب والهيئات التدريسية أثناء توجههم إلى مدارسهم أو جامعاتهم التي يؤثر عليها الجدار. فيما يتعلق بتأثير الجدار على الأوضاع الصحية في الضفة فقد أبرزت تأثير الجدار على مدى تمكن السكان الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الصحية في الوقت الذي يلزمهم ذلك.

الفصل الخامس والأخير في الدراسة فقد جاء في ثلاث مباحث الأول تناولت خلاله أهداف الجدار الفاصل حيث بدأت بمناقشة الهدف المعلن من قبل إسرائيل لبناء الجدار ثم تناولت الأهداف الإستراتيجية للجدار والتي تتجلى بقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والتطور. إضافة إلى التأثير على التوزيع السكاني في الضفة الغربية ما بين العرب واليهود. ثم تناولت هدف الجدار بحسم قضايا المفاوضات النهائية المتمثلة بالحدود والمياه والاستيطان واللاجئين والقدس، المبحث الثاني في الفصل الخامس وضعت خلاله استنتاجات الدراسة. بعد ذلك تناولت توصيات الدراسة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=160&l=ar

العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات وانعكاس ذلك على أدائهما في مناطق الضفة الغربية 1994-2004

سعت الدراسة إلى تشخيص العلاقة بين مؤسستي المحافظات والبلديات، من خلال دراسة العوامل التي أثرت في نشوء هذه العلاقة في مناطق الضفة الغربية بين عامي 1994-2004 في أربع مناطق وهي بيت لحم، رام الله والبيرة، نابلس وجنين وما تعكسه هذه العلاقة من تأثير على أداء المؤسستين.

عملت الدراسة على تفكيك الغموض الذي أحاط تلك العلاقة من خلال تحليل المضامين الدستورية والقانونية وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منهما، وعلاقة كل طرف مع السلطة المركزية، ودور كل ذلك في تكوين وضع ازدواجية السلطة وتداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الطرفين، كما رصدت الدراسة المؤثرات السياسية التي واكبت نشوء سلطة النظام السياسي، وساهمت في تكوين علاقة السلطة المركزية مع مؤسسات المحافظة والبلدية من خلال السياسات ٱلتي ٱتبعتها السلطة الفلسطينية لتوظيف مؤسسات السلطة المحلية لتحقيق أهدافها.

كذلك تم تحليل دور العامل العائلي والعشائري في تكوين العلاقة من حيث ٱعتماد السلطة على تعيين شخصيات تتمتع بنفوذ عائلي للبلديات، وانعكاس ذلك على علاقاتهم مع المحافظين الذين قدموا مع السلطة من الخارج.

حددت الدراسة المناطق الأربع المذكورة لاعتبار كل منها تنفرد بعامل يميزها عن الأخرى، وأطلق عليه مسمى خصوصية المنطقة، وتم التعامل مع المؤثرات التي تحكم العلاقة في جميع المناطق وهي الأنظمة والقوانين، والسياسة، والعشائرية من خلال تحليل نتائج تلاقي كل منها مع عامل الخصوصية، وبالتالي فحص تأثير هذه النتائج على تكوين العلاقة بين المؤسستين، وعوامل خصوصية المناطق: العامل الديني في بيت لحم، والموقع الجغرافي ومشاركة السلطة المركزية في رام الله والبيرة، وتعدد مراكز ومسؤوليات رئيس البلدية في نابلس، وضعف الموارد والتهميش في منطقة جنين.

قصد من قياس دور العوامل (المؤثرات) الرئيسة مع تدخل عامل خصوصية المنطقة للتحقق من احتمال وجود التفاوت في تأثيرها ما بين منطقة وأخرى، والتأكد من الربط بين نوع العلاقة بين المؤسستين وكفاءة أداء كل منهما وارتباط كفاءة الأداء ومستواه بأوضاع المجتمع المحلي.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد نشوء علاقة اعتراضية (خلافية) بين المحافظة والبلدية في جميع مناطق الدراسة، ولكن بمستويات مختلفة دلت عليها بعض المظاهر التي نتجت عن سلوك المؤسستين، سواء بالعزوف عن التعاون والتنسيق بينهما في مجالات العمل المشترك، أو من خلال تدخل السلطة المركزية في بعض الأحيان للفصل بينهما في المواقف والقرارات المتعارضة، وتراجع أداء كل منهما تحسباً لاتهامه بالتعدي على صلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وإلى جانب ذلك وصل الخلاف في إحدى المناطق إلى مستوى التصادم والتصارع، وانعكس على مؤسسات المجتمع المحلي في تلك المنطقة لقوى تأثير عامل الخصوصية مع المؤثرات الأساسية الأخرى بينما بقيت العلاقة الخلافية في المناطق الأخرى بحدود العمل الإداري الداخلي.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تعالج الحالة الخلافية ، ومن أبرز هذه التوصيات العمل على تعديل الأنظمة والقوانين التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من المحافظة والبلدية لإنهاء وضع الغموض والتداخل في المهام والأدوار، ومعالجة حالة الازدواجية، واعتماد أسلوب الانتخابات الحرة لاختيار رؤساء ومجالس البلديات بشكل مباشر من قبل جمهور المواطنين لتخفيف تأثير عامل العائلية والعشائرية، والعمل على تشريع قانون خاص بصلاحيات واختصاصات المحافظين بعد اعتماد نموذج واضح لنظام الحكم المحلي من أجل تحديد مرجعية المحافظين وثباتها في علاقة المحافظين مع مرجعيتهم في السلطة المركزية، كما أوصت الدراسة بإنهاء حالة تسييس البلديات واقتصار دورها على الجانب المهني والخدماتي، وذلك بعدم تسلم رئيس البلدية لمنصب أو موقع سياسي والاكتفاء برئاسة البلدية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=164&l=ar

تقييم برامج المنظمات النسائية الفلسطينية في الضفة الغربيةبين عامي 1995-2000

الملخص

هدفت الدراسة إلى تقييم برامج المنظمات النسائية الفلسطينية، في الضفة الغربية، بين عامي 1995 و2000، وذلك بدراسة أهم جوانب المنظمات النسائية، ونشاطاتها، مركزة على مقارنة ما تتبناه من أهداف وما تطرحه من برامج.

وقد تناول الجانب النظري في هذه الدراسة، أهم مراحل التطور التاريخي، التي مرت بها المنظمات النسائية الفلسطينية، وتأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليها، وخاصة ارتباطها بحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ضمن رؤيتها بجدلية العلاقة بين التحرر الوطني السياسي والاجتماعي النسوي، ومتناولة تحولات دورها من الدور الإغاثي الخدماتي إلى الدور التنموي.

أما الجانب الميداني من الدراسة، فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات تفصيلية عن هذه المنظمات، وقد وزعت هذه الاستبانة على عينة قصدية من المنظمات النسائية، بوضع معايير تعكس معها التنوع في المنظمات النسائية، من حيث أشكالها القانونية، ونطاق نشاطها، وسنوات تأسيسها.

وقد قسمت جوانب المنظمات النسائية المختلفة إلى قسمين: العناصر المباشرة في عملية التقييم، وتشمل، أهداف المنظمات، وأولوياتها، وبرامجها، والفئات المستهدفة من برامجها وأنشطتها، والعناصر غير المباشرة في عملية التقييم، وتشمل، الموارد المالية والتنظيمية والبشرية للمنظمات النسائية المدروسة، إضافة لعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، وغيرها من المنظما

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=251&l=ar

التنمية السياسية المترتبة على حركة الوعي في كاريكاتير الفنان ناجي العلي

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً له تأثيراته وتفاعلاته المختلفة في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأخرى، وتمثل هذا في الدور الذي اضطلعت به فنون الكاريكاتير الخاصة بالفنان ناجي العلي، وكيف أسهمت هذه النتاجات الكاريكاتيرية في تحفيز القراء وتحريضهم باتجاه خلق وعي خاص بهم نحو مختلف القضايا. ربطت الدراسة أثر كاريكاتيرات العلي بمفهوم التنمية السياسية بشكل أساس، عدا عن مفاهيم الديمقراطية والفقر والوحدة القومية.

انطلقت الدراسة من فرضيتين هما: أثرت رسومات الفنان ناجي العلي الكاريكاتيرية في مواقف الجماهير المتلقية لها وفي مواقف القيادات السياسية الفلسطينية والعربية باتجاه الإصرار على الحقوق الوطنية، أما الفرضية الثانية فكانت: نجح الفنان ناجي العلي في توصيف هموم المواطن العربي ورفع مستوى وعيه تجاه مشاكلة، وبث روح التغيير على مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والسياسية على المستويين الفلسطيني والعربي. لم تقتصر فرضيات البحث على الفترة الزمنية التي نشر فيها ناجي رسوماته بل تعدت ذلك لتطال أثرها على متلقيها بعد ذلك.

احتاج الباحث للإعتماد على عدد من المقابلات الخاصة لأن موضوع البحث لم يتم تناوله في أي دراسة سابقة من قبل أي من الباحثين الفلسطينيين والعرب سابقاً، استفاد الباحث من بعض الدراسات العامة التي تناولت كاريكاتير ناجي العلي وأثره بشكل عام دون أن تخوض في الربط بينها وبين التنمية السياسية، وعليه فإن أهمية الدراسة تكمن في أنها الأولى في مجالها، وهو ما من شأنه تشجيع باحثين آخرين للتوسع والتطوير في هذا المجال والمجالات الأخرى التي تناولتها والتي يوصي الباحث الباحثين المهتمين بالتقاطها لما تحمله من غنىً وعمقٍ ودلالات اجتماعية وسياسية وثقافية وفكرية وإبداعية تصب في مجال التنمية السياسية وتطوير الوعي البشري، والسير نحو الحرية والعدالة و الديمقراطية الحقه المرجوة.

قسم الباحث دراسته إلى سبعة فصول مستخدماً منهجين بحثيين للإجابة على الأسئلة التي طرحها في المقدمة، كما عمل على إثبات صحة فرضيتيه من عدمها عبر المنهج الوصفي التحليلي لوصف خصائص وسمات وأشكال رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية، إضافةً إلى منهج تحليل المضمون.

أفرد الباحث الفصل الأول لتناول حياة الفنان ناجي العلي الخاصة منذ ولادته وحتى إغتياله في لندن عام 1987 للتعرف على المحطات البارزة والهامة التي أثرت عليه وخلقت منه فناناً متميزاً بشكل خاص بنكهة فريده. عدا عن تأثير هذه المحطات على نتاجاته التي تفعل معها متلقيه، لا سيما قضية حرمانه من وطنه، وتحوله إلى لاجئ مشرد، ومعايشته للحرب الأهلية في لبنان، وتأثره بالفكر القومي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إضافةً إلى معايشته لمختلف التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية في المراحل الزمنية المختلفة إلى أن أُغتيل.

جاء الفصل الثاني مفتاحاً للفصول اللاحقة للتعرف على دور الرموز والأدوات التي أوجدها ووظفها ناجي العلي في كاريكاتيره ليسهم من خلالها في بلورة الوعي السياسي والاجتماعي أساس التنمية السياسية، ومن هذه الرموز والأدوات: حنظله، والرجل الطيب، والمتكرشين، والألوان البيضاء والسوداء، واللغة.

خصص الباحث الفصل الثالث من دراسته لتناول مواقف الفنان ناجي العلي وإسهاماته في خلق التوعية لدى الجمهور فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما مسألة اللجوء والتمسك بحق العودة، وفي هذا الفصل جرى التطرق إلى محاولات ناجي تحشيد رأي عام تجاه القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تنتقص من حق الفلسطينيين بكامل أراضيهم.

أما الفصل الرابع فتناول منظمة التحرير الفلسطينية وتوجهات قيادتها على الصعد السياسية والديمقراطية الداخلية، والشفافية المالية والإدارية في فن ناجي العلي، وكذلك محاولات التطبيع السياسي والثقافي من قبل فلسطينيين مع إسرائيل.

ركز الفصل الخامس على مواقف ناجي العلي عبر ريشته من جملة قضايا عربية ودولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ومنها دول الجوار العربي الاردن ولبنان ومصر، والتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها هذه البدان وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية ومشروع الوحدة القومية الشاملة. ومن المسائل العربية الأخرى التي أولاها ناجي اهتماماً خاصاً وتناولها الباحث في دراسته بشكل معمق كانت الحالة المصرية منذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 وحتى مجيء محمد حسني مبارك إلى سدة الحكم، وما اعتراها من تغيرات أثرت سلباً على فلسطين وشعبها كمعاهدة كامب ديفيد.

تناول الفصل السادس من الدراسة التخمة النفطية في الخليج العربي وعلاقتها بالقضية الفلسطينية، وكذلك حرب الخليج الأولى بين العراق إيران، حيث اعتبرها ناجي العلي حرفاً لمسار البوصلة الحقيقية عن مسارها الصحيح واستنزاف للطاقات العسكرية العربية.

تطرق الباحث في الفصل السابع إلى الشأن العالمي في مواقف ناجي، كعداوته للولايات المتحدة بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل، وبين للقارئ حقيقة هذا الدور، وهو ما انطبق على الإتحاد السوفييتي في بعض المحطات.

قدم الباحث في نهاية دراسته أبرز ما توصل إليه من إستنتاجات وتوصيات تسهم في حل مشكلة الدراسة التي أكدت على الدور الطليعي والإسهام الجدي للفنان ناجي العلي في إرساء قواعد وعي شعبي تجاه مختلف القضايا لتكون نواة التنمية السياسية والتغيير.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171614&l=ar

أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس

الدراسة تبحث في أهم المعيقات الذاتية والبيئية، التي تؤثر على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في فلسطين، عقب قيام السلطة الوطنية، وتحديداً في عام 1996، فهي دراسة ميدانية تستهدف 32 منظمة متخصصة، وتستخدم المنهج الوصفي، إضافة إلى منهج "دراسة الحالة"، كأداة للوصف والتحليل، وتعتمد على نموذج تعبئة الاستمارة، والمقابلات، والملاحظة، بالإضافة للأدبيات السابقة، كوسائل جمع للمعلومات. تمت طريقة التحليل، عبر تقييم دورها، كقطاع متميّز يعمل في موضوعات أساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، لذلك فإن الدراسة ليست هنا مدعوة للدخول أو الغوص في مقارنات بينها، بل ستهتم بفحص أسلوب عملها من الداخل، ومدى التزامها بمفاهيم العمل الإداري الجيد، إضافة لتناول أهم المعوقات البيئية التي تحيط بالمنظمة من الخارج، (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، فهي تسعى للإجابة على السؤال التالي: إذا كان هناك توجه فلسطيني عام يقر بوجود معوقات تحد من عمل هذا النوع من المنظمات، فما هي طبيعة هذه المعوقات،وأسبابها؟. تهدف الدراسة لوضع توصيات تتضمن آليات عمل لتطوير أداء وفاعلية منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى تتمكن من المساهمة الجادة في عمليات البناء المجتمعي، وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول، يمثل مدخلا نظريا لفهم مضامين العمل الأهلي وتطوره في فلسطين وتدرجه، وصولا لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، ودراستها من حيث الأهداف والاستراتيجيات، وبيان شكل العلاقة بين مفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية، والوقوف عند أهم العوامل المؤثرة بعملها. أما الفصل الثاني، يستعرض أهم تقنيات العمل الإداري ومفهوم الإدارة السليمة للمنظمات المبحوثة، عبر مؤشرات تعكس مستوى الأداء من الداخل، وبعض الموضوعات التي لا تخرج عن نطاق مسؤولياتها، مثل مستوى التنسيق بينها، وطابعها السياسي، ومصادر تمويلها ، بينما الفصل الثالث يستعرض، أهم المعيقات البيئية التي لها علاقة بأداء المنظمة من الخارج، مثل، إشكاليات البناء السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعيقات العلاقة معها بإطاريّها، القانوني، والمهني، وصولاً لبيان تأثير وضعف النظام الاقتصادي كمعيق، بالإضافة لبعض المؤشرات المجتمعية التي يمكن أن تحد من تغلغلها، مثل، استمرار النظرة الدونية لدور المرأة، والنظر للمنظمات كأداة بيد الغرب، لكونه الداعم الوحيد تقريبا لبرامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم يأتي الفصل الرابع، كخاتمة، يستعرض استنتاجات الدراسة وتوصياتها. استنتاجات الدراسة: 1: المعوقات الذاتية: على الرغم من المؤشرات الايجابية التي أظهرتها الدراسة، فيما يتعلق ببعض مؤشرات الإدارة السليمة، وقدرتها على تحسين الكفاءة الإدارية والفنية، وتبنيّها لاستراتيجية تطوير الكادر، إلا أن معاناتها بهذا المجال، ما زالت مستمرة، فهناك بعض المعيقات الذاتية، تؤثر سلباً على دور ورؤية المنظمات المبحوثة، وهي مؤشرات تم التطرق لها في متن الدراسة، أهمها: • ضعف عام بالدور الرقابي للمرجعيات العامة للمنظمات المبحوثة، ومشاركتها الفعلية في رسم السياسات، فتجليات هذا الاستنتاج تمثلت بعدم قدرتها على إحداث تغييرات فعليه داخلها، كإجراء إنتخابات منتظمة، أو التقليل من تفرد البعض بمجمل الأعمال. • فيما يخص مجلس إدارة المنظمة، أشارت الدراسة إلى إستمرار غياب الأداء الديمقراطي داخلها لصالح المدير العام وتفرده، فإلى حد كبير ما زال يستأثر بمعظم الصلاحيات، وهو مؤشر عام على أوتوقراطيتها ( 40.6% )، يضاف لذلك ضعف الفترات الزمنية لانعقاده بشكل منتظم ( أغلبية بسيطة )، أي أن شكل التواصل بين أعضائه لا يرقى لمستوى التشارك الفعلي في تحمل المسؤوليات، وإنما حصرها بشخص المدير العام. • فيما يخص وضوح الأهداف للفئات المستهدفة، أظهرت الدراسة مستوى الضعف العام في وضوحها ( 43.8% وضوحاً كلياً، 53.1% واضحة جزئياً )، وهذا يدل على عدم قدرة المنظمات المبحوثة على الانتشار والتغلغل داخل المجتمع، لنقل رؤيتها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي إنخفاض منسوب عملها التراكمي، في تحويل من تستهدفهم، إلى أفراد مدركين لحقوقهم وواجباتهم، ومشاركين بفاعلية في الحياة العامة. • ضمن مؤشرات العمل الإداري الجيد، أظهرت الدراسة وضعين: الأول، ضعف تبنيّها لدليل الإجراءات الإدارية المتبعة ( 56.3% )، وتدني اهتمامها بوجود نظام تقييم للكادر البشري (40.6%) ،واستمرار معاناة المنظمات المبحوثة من النزعات التقليدية والفئوية والعائلية الضيقة (78.1%)، أيضا ضعف اعتماد المنظمة لنهج الاجتماعات المنتظمة، كوسيلة أساسية في تواصل العاملين، وتوزيعها على وسائل أخرى كالتقارير واللقاءات الفردية (28.1%)، أما الوضع الثاني، في مجال تخطيط أنشطة المنظمة، أظهرت الدراسة تركيز المنظمات المبحوثة على التخطيط طويل الأجل (62.5%)، وتدني إهتمامها بأنماط التخطيط الأخرى، النصفية والشهرية، أو المزج بينهما (6.3%)، وفي ذلك خلل، فالتخطيط طويل الأجل
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=100&l=ar

دراسة مقارنه اختصاصات واستراتيجيات البلديات والهيئات المحلية (أ) وآثارها في المشاركة والتنمية. (1996 -2004)

بدأت هذه الدراسة بالفصل الأول بمدخل مفاهيمي عن المواضيع المرتبطة بالرسالة بشكل أساسي، والتي بدونها يصعب فهم المحاور الأساسية للدراسة وهي مفهوم النظام السياسي، معنى الإدراة الاستراتيجية، ومفهموم الإدارة المحلية وأهدافها، ومفهوم المشاركة السياسية، والفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك الفرق بين المركزية واللامركزية، وانطلاقا من هذه المفاهيم بدأت الرسالة في الفصل الثاني الذي يتعرض لاختصاصات الهيئات المحلية الفلسطينية كونها المحور الأساسي للدراسة فتم بحث الاختصاصات القانونية والصلاحيات الادارية انطلاقا من فرضية الدراسة الأساسية التي تدعي أنه كلما كانت إختصاصات وادوات الهيئات المحلية ورؤساؤها اكثر اتساعا ومرونة في ظل توفر الموارد المالية وسياده القانون والاستقرار السياسي، تكرست اللامركزية الإدارية وزادت الفاعلية، وتنوعت الاسترايجيات، وتعززت سبل المشاركة.

أما في الفصل الثالث، فقد تم التطرق بالبحث والتحليل لنظام الإدارة المحلية الأردني، من خلال قانون المجالس البلدية والقروية رقم (29) للعام 1955، ونظام الإدارة المصري من خلال قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) للعام 1979 وكذلك لنظام الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) للعام 1997، وبعد هذا التحليل تم مقارنة تجارب الدراسة الثلاث المرتكزة على ثلاثة أنظمة محلية مختلفه وذلك انطلاقا من القوانين والأنظمة التي تحدد آلية عمل كل هيئة محلية أو مجلس بلدي أو مدينة.

وبدا واضحا هنا، أن النظام الإداري المحلي المصري حاول الاقتراب من النظام الإداري المحلي الفرنسي بصورة شكلية أدت الى انعكاسات سلبية على الوقع فلم يحافظ هذا النظام الإداري لا على خصوصية الحالة المصرية، ولا على روح النظام الفرنسي وجوهره.

أما النظام الإداري المحلي الأردني، والحكم المحلي الفلسطيني فقد وقعا أيضا في نفس الخطأ، اذ اتسم النظامين بالمركزية الشديده، وكانت هذه المركزية أكثر تشدداً من تلك الموجوده في النظام الإداري المحلي البريطاني رغم الفرق الشاسع في الزمن بين الفترتين وكذلك الفرق الهائل بين الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة والقوانين بما يتفق والحالة الأردنية أو الحالة الفلسطينية.

وكانت الإجابة في الفصل الرابع الذي استطعنا من خلاله الخلوص إلى ضرورة وجود استراتيجة للتنمية المحلية الفلسطينية، وذلك من خلال قيادة الهيئات المحلية لهذه العملية، وبمشاركه قطاعات المجتمع المدني ومؤسساته كافة بما فيها القطاع الخاص مدركين في نفس الوقت لمقتضيات هذه التنمية، ولعوامل نجاحها، شريطة توفر الصياغات القانونية والتشريعات المناسبة، والموارد المادية والبيئية السياسية، والثفاقية الملائمة لضمان تنمية شاملة للمجتمع، وبمشاركة جماهيرية واسعه.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=146&l=ar